دراسة تعديل قانون الكراء خلال حالة الطوارئ

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قريبا في دراسة ثلاث مقترحات قوانين، تروم تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وكذا القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، تقدمت بها ثلاث فرق نيابية.

وتهدف هذه المقترحات، إلى تمكين المكترين المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا” من “إعفاء مؤقت” من أداء “الوجيبة الكرائية” الشهرية، على أساس تحصليها ك”دين عادي” بعد انتهاء هذه الجائحة.

وفي هذا الصدد، دعت المقترحات، إلى “عدم اعتبار تخلف المكتري الذي تأثر دخله بسبب جائحة كورونا، تماطلا طيلة فترة الطوارئ الصحية المحددة بموجب المرسوم بقانون الصادر في 23 مارس 2020″، واعتبار “الوجيبة الكرائية” بمثابة “دین عادي” عن المدة المقرر فيها تطبيق حالة الطوارئ ولغاية مرور (60) يوما من تاريخ رفعها بمقتضى مرسوم تحديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d مدونون معجبون بهذه: