قررت الجارة الأوروبية فرض غرامة تصل إلى 700 يورو على أي شاحنة مغربية يحتوي خزانها على أكثر من 200 لتر من الكازوال، وهذا يجبر المغاربة على شراء 1300 لتر من البنزين من محطات الكازوال الإسبانية، فبالنسبة لعدة مصادر قطاعية، يهدف هذا الإجراء إلى كبح صادرات البلاد وعرقلة تنافسية المنتج المغربي.
وقد دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ منذ ستة أشهر، وفي مقابل ذلك أفاد “إدريس البرنوصي” رئيس الجمعية المغربية للنقل البري الدولي، بأن الشهرين الماضيين “تم تطبيقها بحماس كبير”.
حيث يدفع هذا الإجراء الناقلين المغاربة لاستهلاك الديزل الإسباني، بمجرد عبور شاحنة من المغرب الحدود الإسبانية مع أكثر من 200 لتر من الديزل في الخزان ، يتم تغريمها حتى 700 يورو.
ويتم فحص من 30 إلى 60 شاحنة مغربية، من بين 500 إلى 600 شاحنة تغادر كل يوم في إسبانيا وتدفع في المتوسط ما بين 500 و 700 يورو كغرامة لتجاوز بدل الوقود.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإمتياز للوقود ليس جديدا، فقد تم تحديده سنة 1992 من قبل الاتحاد الأوروبي في لائحة تهدف إلى تنظيم المنافسة بين شركات النقل داخل منطقة المجتمع.
ويوضح مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة النقل “نور الدين الديب” أن هذا النظام لم يستهدف دولًا ثالثة فحسب، بل استهدف أيضًا دول الاتحاد المختلفة.
الدول داخل الاتحاد الأوروبي لديها أسعار مختلفة للكازوال، وبعضها يطبق خصومات أو أسعارًا تفضيلية لشركات النقل المحترفة، ولتنظيم المنافسة أنشئ الاتحاد الأوروبي هذا الامتياز، والذي ينطبق أيضا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم تطبيقه حقا على المغاربة.