إصلاحات صحية كبرى على طاولة التنفيذ.. ووعود حكومية بتغيير وجه المنظومة

0

ع د : سعيد الشضمي

خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، كان لملف الصحة النصيب الأوفر من النقاش والتفاعل، حيث عاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليؤكد أن تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب لم يعد مجرد شعارات، بل انطلقت خطواته على أرض الواقع.

وفي إطار استعراضه لتقدم الأشغال، أوضح رئيس الحكومة أن من بين أبرز الخطوات التي تم قطعها هي إحداث مؤسسات استراتيجية، من قبيل: الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، والوكالة الوطنية للدواء، والوكالة المغربية للصحة، والهيئة العليا للصحة، التي أصبحت في المراحل الأخيرة لتفعيلها، معتبرا أن ذلك يشكل “ثورة هادئة” في قطاع الصحة العمومي.

5 قوانين كبرى.. خارطة طريق جديدة

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قدمت خمسة قوانين كبرى لإعادة هيكلة القطاع الصحي، تشكل بحسبه رؤية واضحة المعالم للسنوات المقبلة، وستمكّن من إحداث تحول جذري في المنظومة الوطنية، سواء على مستوى التسيير أو البنية المؤسساتية.

الموارد البشرية.. رهان الاستقرار والاحتفاظ بالكفاءات

في ما يتعلق بإشكالية الموارد البشرية الصحية، ذكّر رئيس الحكومة بتبني قانون الوظيفة الصحية الجديد، والذي تضمّن رفع الأجور وإدخال “أجر متغير حسب الأداء”، وهي خطوة يرى فيها وسيلة للحد من هجرة الأطباء وتحفيز الكفاءات على البقاء داخل الوطن. كما أعلن عن إطلاق التجربة من جهة طنجة ابتداء من شتنبر، تمهيدًا لتعميمها على باقي الجهات.

وأضاف أن عدد مهنيي الصحة لكل 1000 مواطن عرف تحسناً ملحوظاً، منتقلاً من 1.7 إلى 2.5 في سنة 2025، مشددًا على أن تأهيل هذا الجانب يتطلب وقتاً واستثمارًا في التكوين، حيث تم مضاعفة عدد المقاعد بكليات الطب، ضاربًا المثال بمدينة كلميم التي ستبدأ بتخريج 100 طبيب سنويًا ابتداءً من 2029.

رقمنة شاملة تبدأ من طنجة

وحول ورش الرقمنة، قال رئيس الحكومة إن العملية ستنطلق من جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث سيتم ربط جميع مستويات المؤسسات الصحية (من مستشفى القرب إلى المستشفى الجامعي) بنظام رقمي موحد، يسمح للطبيب بحجز المواعيد وتحويل الملفات بشكل سلس. وأضاف أن هذه التجربة سيتم تعميمها تدريجياً على باقي جهات المملكة.

بنيات تحتية تتجدد

أما على مستوى البنيات الصحية، فقد تم تسجيل تطور مهم، حيث أصبحت معظم جهات المملكة تتوفر على مستشفيات جامعية، منها ما هو قيد الإنشاء كـ الداخلة، وآخر في طور التأهيل، مع الإشارة إلى مشاريع مستشفيات إقليمية جديدة بعدة مدن منها تطوان، وزان، تمارة، سيدي إفني والناظور، إلى جانب مشروع تأهيل 1400 مركز صحي للقرب، أنجز منها لحد الآن حوالي 980 مركزًا.

القطاع الخاص.. بين حرية المبادرة والرقابة

وبخصوص الجدل حول القطاع الخاص، أكد أخنوش أن حرية الاستثمار مكفولة دستوريا، لكن بشفافية واحترام للقانون، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ضبط القطاع ومحاربة التهرب الضريبي، وهو ما انعكس على زيادة مداخيل الضرائب المستثمرة في البنية التحتية الصحية (50 مليار درهم).

“أمو” والتغطية الصحية للجميع

أما عن نظام “أمو – تضامن”، فقد شدد رئيس الحكومة على أن الاستفادة منه تُمنح لمن يستحق، وفق الشروط المحددة، مشيرًا إلى أن المواطنين الآخرين يمكنهم الاستفادة من التغطية عبر الـ CNSS أو أنظمة المهن الحرة، مع فتح المجال أمام الانخراط في “أمو الشامل” لمن لا يتوفر على أي تغطية.

وفي ختام حديثه، أكد أخنوش أن ملف الصحة سيظل محورًا أساسيًا في جلسات المساءلة، وأن الحكومة ستواصل تنزيل وعودها، واعدًا بأن سنة 2026 قد تشكل نقطة مفصلية في هذا الورش إذا سارت الأمور حسب المخطط.

قد يعجبك ايضا

اترك رد