وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لحكومة عزيز أخنوش، معتبرة إياها أنها انفصلت عن واقع المغاربة وطبّعت مع الفساد وغّلبت منطق الهيمنة والإقصاء. إضافة إلى كونها ” حكومة الهروب من الجلسة الشهرية، والاستخفاف بالبرلمان والتهرب من المساءلة، وحكومة ذوي القربى، فضلا عن كونها حكومة الارتباك والتصريحات غير المسؤولة التي تسوق للوهم”.
وجاء ذلك في تقرير للمجموعة النيابية أصدرته بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة؛ حيث أكدت أن ” حكومة عزيز أخنوش، تنهج سياسة تعتقد من خلالها أن الصمم والبكم منجاة في السياسة، وتعتبر أن التواصل مجرد عملية فوقية للإخبار من طرف واحد فقط، يحدد وقته وصيغته، ويلقيه على سبيل التعليمات القابلة للتنفيذ لا للنقاش وتبادل الرأي، أو الاستماع له على الأقل”.
واعتبرت المجموعة في تقريرها، أن ” الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة، بمناسبة تقديم حصيلة 100 يوم، والتي سبقتها حملة دعائية كبيرة حسب التقرير، لم تجد صدى عند غالبية المواطنين، بل خيبت آمال من صبروا أنفسهم لكي يتابعوا فقرات منها، وفق التقرير نفسه، الذي خلص إلى أن رئيس الحكومة، أكد من خلال حواره مع القناتين الأولى والثانية، المعد بالعناية التي تتطلبها الأفلام الوثائقية والدعائية، أنه معزول ومنفصل عن واقع المغاربة”.
ورصدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تقريرها، 21 عنوانا لحصيلة الحكومة خلال المائة يوم الماضية، مشيرة أنها ” لم تكن مقتنعة بالانخراط في نقاش ما يُسمى “حصيلة 100 يوم”، اقتناعا منها بأن الحياة السياسية المغربية، لم تنضج بعد لتبنّي هذا التقليد المستورد من تجارب دول قطعت أشواطا كبيرة على درب إرساء الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتداول على السلطة، والترشيد والاستثمار الأمثل للزمن الحكومي والتشريعي، دون تحكم أو ضبط أو تدخل، يفسد التنافس الديمقراطي، ويُفرغ الإرادة الحرة للمواطنين من محتواها، ويبطئ العمل التنموي ويؤجله”.
ويأتي هذا التقرير، وفق المصدر ذاته، للمساهمة في إغناء النقاش العمومي، وتنبيه الحكومة إلى مكامن الخلل، “ولو على مستوى التعاطي الأولي مع التحديات والانتظارات التي طبعت مخيلة الرأي العام الوطني، نتيجة الوعود الانتخابية المعسولة التي وُزّعت ذات اليمين وذات الشمال”.