وافقت الحكومة المغربية على اتفاق ضمان قرض إضافي بمبلغ 18 مليون أورو منحه البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل مشروع استدامة وتأمين الولوج إلى الماء.
ووافقت الحكومة باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 7062 بتاريخ 3 فبراير 2022 ، على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ 14 دجنبر 2021 بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد ضمان قرض إضافي بمبلغ ثمانية 18 مليون أورو منحه البنك الإفريقي للتنمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل مشروع استدامة وتأمين الولوج إلى الماء.