على خطى الغلاء الذي تعرفه أسعار جل المواد الغدائية عرفت أسعار المحروقات بدورها ارتفاعا صاروخيا خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي بات يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين المثقلين بالزيادات.
وجرت هذه الزيادة في أسعار المحروقات موجة من الغضب على حكومة أخنوش في ظل تعالي دعوات من طرف المعارضة وجمعيات المجتمع المدني لضرورة تدخل حكومي عاجل لضبط الأثمنة والتخفيف من حالة الاحتقان لدى المواطنين بسبب هذه الزيادة المفاجئة .
حزب التقدم والإشتراكية دخل بدوره على الخط وطالب حكومة عزيز أخنوش بـ”استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة”.
واستحضر الحزب في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 8 فبراير الجاري، ما عبّر عنه بـ”التداعيات الخطيرة” لتلك الزيادات “على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية”.