أثار عدد من المستشارين البرلمانيين قلقًا متزايدًا بشأن أوضاع الصحة النفسية في المغرب، مستحضرين حادثة “بن أحمد” التي أعادت إلى الواجهة غياب بنية متكاملة لعلاج المرضى بعد إغلاق “بويا عمر”. وفي ردّه، قدّم وزير الصحة أمين التهراوي معطيات تؤكد سعي الحكومة لإعداد برنامج وطني شامل للصحة النفسية، يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والمؤسساتية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الوزير أن الصحة النفسية أصبحت من الأولويات في السياسة الصحية، رغم النقص الحاد في الأطر المتخصصة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين في القطاع العام 319، مقابل 294 في القطاع الخاص، إضافة إلى خصاص في أطباء الطب النفسي للأطفال.
وللتقليص من هذا العجز، أعلنت الوزارة عن تخصيص مناصب مالية إضافية، ورفع عدد المقاعد التكوينية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، في أفق تقوية التكوين والبحث العلمي بحلول 2030.
كما تواصل الوزارة تنفيذ مخطط وطني للصحة النفسية يهدف إلى تعميم الوحدات المتخصصة بالمستشفيات، وتوسيع خدمات الاستشارة والتدخل السريع، مع إعداد مراجعات قانونية تروم ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في هذا المجال.