بعد توقف لفترة قصيرة، عادت الأطر الصحية والأطباء للاحتجاج أمام البرلمان، في خطوة تصعيدية تأتي على خلفية تأخر الحكومة في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعته مع التنسيق النقابي. الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد حراك طويل دام لستة أشهر، يهدف إلى تحسين ظروف العمل في القطاع الصحي، إلا أن النقابيين يعتبرون أن الاتفاق ظل حبرا على ورق، ما أدى إلى تجدد الاحتقان في صفوف المهنيين. النقابيون، وعلى رأسهم مصطفى الشناوي وحمزة الإبراهيمي، أكدوا أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها ولم تستجب لمطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور، ظروف العمل، وتفعيل الإجراءات المتفق عليها. في حالة استمرار الجمود، يلوح النقابيون بالعودة إلى احتجاجات غير مسبوقة، مهددين بشل المستشفيات العمومية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. ويعتبر المتظاهرون أن ما يحدث اليوم من “صمت حكومي” هو بمثابة “عبث”، داعين إلى تسريع تطبيق ما تم الاتفاق عليه، خاصة ما يتعلق بالزيادات في الأجور وفتح حوار بشأن النظام الأساسي الجديد للأطر الصحية.