وجه المغرب رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد من خلالها أنه لا وجود لحدود برية بين المملكة وإسبانيا.
وأكدت الحكومة المغربية في الرسالة أن مدينة مليلية ثغر محتل.
وقالت وكالة أنباء “أوروبا براس” الإسبانية، إن الرسالة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، جاءت ضمن التوضيحات التي طلبت من الرباط، على خلفية اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة خلال “أحداث مليلية” في شهر يونيو الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 23 مهاجرا وجرح المئات، بحسب تقارير رسمية.
ويقع الجيبان سبتة ومليلية شمال المملكة غير أنهما خاضعان للاحتلال الإسباني، وهو ما يجعلهما منفذا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر تجاوز السياج الحديدي المحيط بهما.
ووقعت الأحداث في 24 يونيو الماضي، عندما حاول نحو ألفي شخص تجاوز السياج الحدودي بين مدينتي الناظور ومليلية.
وتشير الحكومة المغربية في جانب من توضيحاتها بخصوص هذه الأحداث إلى أنه “من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا”، مضيفة أن ” ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة”.
وخلفت الرسالة ردودا متشنجة بإسبانيا، حيث تأتي تصريحات المغرب بعد أشهر قليلة من خروج البلدين من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وذلك بموجب اتفاق شامل، عبرت فيه مدريد عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.