التأمت مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية بمدينة ابن جرير للبحث عن صيغة للرد على قرار حكومة سعد الدين العثماني القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي طوال السنة، والذي صادقت عليه في مجلس حكومي يوم الجمعة.
وخيم النقاش في هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الإطارات الحزبية المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والتوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث أكد هؤلاء أن الساعة الإضافية تشكل ضررا على التلميذ والأسرة معا.
وأشارت مداخلات الحاضرين إلى أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بشكل خاص بات واجبا عليها الدخول في هذه المعركة ضد الحكومة من أجل دفعها إلى العدول عن قرارها، خاصة أن التلاميذ وأولياء أمورهم هم الأكثر تضررا منها.
وأضافت المداخلات أنه بالرغم من إقدام وزارة التربية الوطنية على تغيير التوقيت المدرسي، فإن آباء التلاميذ سيكون من الصعب عليهم إيصال أبنائهم إلى المدارس، وبعد ذلك التوجه إلى مقرات عملهم.
وأوضح المتدخلون أن التلاميذ بهذا التوقيت سيصبحون أكثر بعدا عن أسرهم، والأقرب إلى تعاطي المخدرات والإدمان، لكونهم سيظلون أمام المدارس ولا يعودون إلى منازلهم في الوقت المحدد للغداء.
وقال الفاعل الحقوقي عبد الصادق برامي إن الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية المجتمعة ستعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة “ندوة صحافية بحضور ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وعموم المواطنين المتضررين من القرارات اللاشعبية التي تتخذها الحكومة، ومن ضمنها قرار الإبقاء على الساعة المضافة وما ستسببه من إرباك للأسر والموظفين”.
وأضاف برامي أن هذه الهيئات تبحث عن صيغة عملية “للرد على هجوم الحكومة على إرادة الشعب، واستهتارها بصحته وتعليمه وتشغيله، ووضع حد لقراراتها التعسفية”، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض المواطنين لهذا التوقيت.
ودخل التوقيت الجديد للمغرب المثير للجدلحيز التطبيق بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى فيه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه “يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء”.
وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، قد صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.