دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير الجاري، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية.
وكشفت النقابة في بلاغ لها، أن ” الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار الحكومة على تجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين بهذا الخصوص”.
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة لم تفعل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة في ظل تداعيات الجائحة. منتقدة الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه المغرب.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن الحكومة لم تفتح باب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية. مؤكدة أن واقع الحريات النقابية يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل، في ضرب للدستور، وخرق لمدونة الشغل، دون تدخل من السلطات الحكومية في ظل احترامه.
وطالبت الكونفدرالية باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، بالإضافة لسن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كاف العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة، ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.