نورالدين الشضمي
تشهد مدينة تيفلت في الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة وغير مبررة في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال موجة الحر التي تعرفها المنطقة، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، التي وجدت نفسها محرومة من خدمة أساسية في ظرفية مناخية حرجة.
وترتبط هذه الانقطاعات، حسب متابعين، بتفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء إلى الوكالة الجهوية متعددة الخدمات التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، وهي صفقة أثارت منذ البداية جدلاً واسعًا حول جدواها وكفاءتها في ضمان استمرارية وجودة الخدمة العمومية.
عدد من الملاحظات أثيرت بخصوص هذا التفويت، أبرزها غياب مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار، وضعف التواصل مع المواطنين بخصوص التغييرات التي مست الخدمة، فضلًا عن الانطباع العام بأن الوكالة تُركّز على منطق التدبير التقني والمحاسباتي بدل البعد الاجتماعي.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن أولى نتائج هذا التفويت ظهرت جليًا في اختلال التزويد بالماء، خاصة في الأحياء الشعبية والهامشية، التي باتت تعاني من انقطاعات متكررة وغياب لأي تدخل عاجل من الجهة المدبّرة الجديدة، في ظل درجات حرارة مفرطة قد تتجاوز 45 درجة.
يخشى المواطنون من أن يتحول تدبير هذا القطاع الحيوي إلى منطق الربح بدل الخدمة العمومية، في غياب رقابة حقيقية أو ضمانات واضحة تحمي القدرة الشرائية للسكان، وتحافظ على جودة واستمرارية التزويد بالماء والكهرباء.
وتُطرح أيضًا تساؤلات حول مدى قدرة الوكالة الجهوية على الاستجابة لخصوصيات المدينة، خصوصًا مع الحديث عن نموذج تدبيري مركزي قد لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي لتيفلت، من حيث البنية التحتية أو التوسع العمراني أو طبيعة الأحياء الأكثر هشاشة.
أمام هذه الوضعية، ترتفع أصوات تطالب بإعادة تقييم التجربة الجديدة، وفتح نقاش عمومي حول آثارها الحقيقية، خصوصًا وأن المؤشرات الأولية لا تبعث على الارتياح، سواء من حيث تدبير الشكايات أو ضمان التزود المستمر بالماء خلال فترات الذروة.
ويرى المتتبعون أن الحفاظ على خدمات الماء والكهرباء كحق أساسي للمواطنين، يفرض العودة إلى منطق الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن الحلول التقنية التي لا تراعي الأولوية الاجتماعية لهذا القطاع.