بدأت محكمة مغربية أمس الإثنين نظر قضية تسليم الأكاديمي السعودي الحاصل على الجنسية الأسترالية، أسامة الحسني، إلى الرياض.
ونقلت وكالة “رويترز” عن زوجة الحسني، قولها إن زوجها قد يتعرض إلى التعذيب، أو القتل، في حال تم تسليمه إلى السعودية.
واعتُقل الحسني في الثامن من فبراير الماضي عندما وصل إلى مدينة طنجة المغربية حيث كان يعتزم الالتحاق بزوجته وطفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر.
وقالت زوجته هناء: “أدعو السلطات المغربية إلى الإفراج عن زوجي البريء… أخشى أن يواجه مصيرا مماثلا لمصير (جمال) خاشقجي إذا سُلم إلى السعودية”، في إشارة إلى الصحفي الذي قتله عملاء سعوديون في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018.
وتابعت: “لم تصدر المحكمة حكما بعد”، مضيفة أن زوجها “لم يشارك في أي نشاط سياسي علني أو سري مناهض للسعودية”.
وكانت محكمة سعودية قضت بسجن الحسني، وهو رجل أعمال عمل في السابق بجامعة سعودية، لمدة عامين.
وقال مسؤول بوزارة العدل لـ”رويترز” إن الاعتقال جاء بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، مضيفا أن الحسني مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات ويشمل السرقة.
وقال مصدر حضر الجلسة التي انعقدت بمحكمة النقض في الرباط إن الدفاع ذكر أن الوثائق السعودية تشير إلى أن الحسني مولود لأب مغربي، مما يجعله مغربيا بموجب قانون البلاد.
ونقل المصدر عن المحامين قولهم إن القانون المغربي يمنع تسليم المغاربة إلى دول أخرى.
وقالت خديجة الرياضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “صدق المغرب على اتفاقية لمناهضة التعذيب وينبغي أن يمتنع عن تسليم مواطن إلى دولة قد يواجه فيها التعذيب”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لرويترز عبر البريد الإلكتروني: “ملابسات اعتقاله واحتمال تسليمه تثير قلق أستراليا”.