قرار “موديز” خفض تصنيف روسيا مبني على توقعات لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي

مابريس / الرباط

وصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قرار وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خفض تصنيف روسيا بالنسبة للديون السيادية بأنه مبني على توقعات متشائمة لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي.

وخفضت وكالة “موديز”، أول أمس السبت، تصنيف روسيا الائتماني على المدى الطويل من “بي أ 3” إلى “بي أ 1” مع آفاق سلبية.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ حجم نزوح رأس المال خارج روسيا في الأعوام 2015 و2016 مقدار 400 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع نمو الاقتصاد الروسي خلال الفترة نفسها إلى مستوى 8.5 بالمائة. ونقلت وسائل إعلامية روسية عن سيلوانوف قوله “إن قرار وكالة “موديز” ” للتصنيف الائتماني ليس فقط سلبيا للغاية بل هو مبني على توقعات متشائمة لا أساس لها”.

وأوضح وزير المالية الروسي أن الوكالة لم تتمكن من تبرير قرارها إلا بتوقعات سلبية ونادرة مثل زيادة مستوى الدين العام إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تبديد مدخرات صناديق الثروة السيادية، ولم تأخذ بعين الاعتبار وضع الاقتصاد الروسي القوي والمستقر .

وأضاف سيلوانوف “أنه تم تجاهل حالة الاقتصاد الروسي، بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها للوكالة حول الميزانية الحكومية والسياسة المالية، مؤكدا أن قرار “موديز” مبني على عوامل سياسية بحتة”.

وفيما يتعلق بتداعيات تخفيض التصنيف الائتماني، استبعد سيلوانوف أن يكون لها تأثير كبير على المشاركين في سوق رأس المال المحلي.

وأشار سيلوانوف إلى أن تصنيفات وكالات أخرى لالتزامات روسيا بالعملة الوطنية لا تزال عند درجة الاستثمار.

وفي نفس السياق، كثرت الانتقادات لقرار الوكالة الأمريكية واصفة إياه بالمسيس وغير الواضح، حيث اعتبر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسي سيرغي شاتيروف أن خفض وكالة “موديز” تصنيف روسيا هو قرار سياسي غير مبرر.