مجلس جماعة طنجة في مأزق بسبب مكتب دراسات

تحول تدبير مجلس جماعة طنجة إلى شبه شركة خاصة، تتقاذفها المصالح الخاصة، في الوقت الذي تعتمد فيه سلطات الولايات والعمالات على أطرها وكفاءاتها الذاتية.

مجلس مدينة طنجة، الذي يقوده البامي “الليموري” كلف مكتب دراسات خاص لتدبير شؤون المجلس، حيث خصص لهذا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم.

وتضيف مصادرنا أن رئيس قسم الجبايات بذات المجلس والذي أصبح العمدة الحقيقي، هو صاحب فكرة تكليف مكتب درسات، بحجة نقص الموارد  البشرية، في الوقت الذي لم يكلف ذات الموظف الذي أصبح مليارديرا يملك عقارات عابرة للقارات، (لم يكلف نفسه) اقتراح ضخ دماء جديدة مم خلال مناصب مالية إضافية، بعدما تمت إحالة عدد منهم على التقاعد.

عمدة المدينة الذي تحول لدمية في يد الموظف الملياردير (هذا الأخير الذي إحتفل مؤخراً بإقتناء فيلا فاخرة تقدر بملياري سنتيم من برلماني بامي، بأرقى الأحياء المخصصة للأثرياء)، خرج ببيان يبرر فيه تخصيصه ميزانية ضخمة لمكتب دراسات لتدبير شؤون إدارية محضة، معتبراً أن هذه الصفقة، جاءت “بناءً على تشخيص أوّلي، مفاده بأنَّ إدارة الجماعة لا تتوفر على الموارد البشريّة الكافية للقيام بهَذِهِ العملية، وبناءً على استشارة مُوسّعة مع مجموعة من الشُّركاء والأطر الإداريّة والتقنيّة الجماعيّة، وفي ظل إحالة العديد من المُوظّفين والأطر ذوي التَّكوين الهندسيّ والتَّقنيّ على التَّقاعد، يبقى اختيار الاعتماد على أطر الجماعة رهينًا بتفرغها لهَذِهِ الدِّراسة ممَّا سيُؤثّر على حُسن سير المرافق الجماعيَّة، وكذا إيجاد صيغٍ ملائمةٍ لتحفيزها”.

وفيما تعتمد كافة المجالس بالمملكة على أطرها وكفاءاتها الداخلية في إعداد برامج العمل والتصورات المستقبلية بناءاً على التنسيق مع مختلف المصالح الخارجية، فإن متتبعون شددوا على أن صفقة “مكتب الدراسات” هي الشجرة التي تخفي غابة الصفقات بالمجلس منذ سنوات، خاصة و أن “الموظف الملياردير” هو الآمر الناهي بالمجلس طيلة فترة تولي حزب “العدالة والتنمية’ تسيير الجماعة، الى اليوم، حيث أصبح المتحكم في رخص البناء بالجماعة.

بلاغ توضيحي نشره مجلس مدينة طنجة اليكم ما جاء فيه