تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 يحدث بموجبه نظام معاشات التقاعد المدنية، بهدف توسيع الاستحقاق ليشمل الأطفال المكفولين طبقا للقانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، حفاظا لهم على الحقوق المكتسبة، وتأمينا لاستقرارهم العائلي، وحماية لهم من النكوص.
ويرى الفريق في مقترح القانون، أن اشتراط سنتين من استمرار الزوجية كشرط لاستحقاق المعاش من طرف الأرملة، وحرمانها لاحقا من استمرار الاستحقاق في حال زواجها، تعتبر مقتضيات لا تراعي وضعيات الأرامل، ومستوى معيشتهم السابقة، وحقوقهم المكتسبة، ولا يساعد على استقرار وضعية الأرملة، وحفاظها على وضعية الأمان الاقتصادي بعدما فقدت الزوج المعيل لها، ويضيق من حريتها في إعادة تكوين أسرة إذا ما سمحت الظروف بذلك.
وحسب المقترح لا فرق بين زوجة عاشت مع زوجها المتوفى 23 شهرا، و29 يوما، وأخرى أكملت سنتين، مما يجعل هذه المقتضيات غريبة وسط التشريع الوطني، فالزواج هو ميثاق تراض، وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام (المادة 4 من مدونة الأسرة)، ولحظة الزواج، تكون بقصد الاستمرارية.
مقترح قانون الفريق الاشتراكي، أثار أيضا أن حادث الوفاة لا يمكن توقعه، والزواج بالإضافة إلى أنه رابطة تنبني على السكينة والمحبة، فهو يخلق وضعا اجتماعيا مستقرا، اقتصاديا، وماليا، ويساعد الزوجين على تحمل أعباء الحياة الثقيلة بشكل مشترك، وحادث وفاة الزوج يضر بالوضع السابق، فأن يتم حرمان سيدة من معاش زوجها لم تكمل سنتين من الزواج بفعل حادث طارئ، فإن ذلك يعتبر ظلما قاسيا في حقها، كما أن ربط استحقاق المعاش بعدم الزواج لاحقا قد لا يساعد على الحفاظ على الغاية من إحداث مؤسسة الزواج حسب مقتضيات مدونة الأسرة.
وجاء في تقديم المقترح أن إحصائيات النيابة العامة أشارت إلى وجود أعداد طلبات مهمة، يتقدم بها المغاربة من أجل كفالة أطفال متخلى عنهم طبقا للشروط المطلوبة قانونا، ففي سنة 2020 تم قبول 1223 طلبا للتكفل، من أصل 3568 طفلا متخلى عنه خلال نفس السنة، وهذه النسبة هامة أخذا بعين الاعتبار رغبة جزء من المغاربة لسبب أو لآخر بالتكفل بالأطفال، حيث يساعد نظام الكفالة على تربية ورعاية واندماج جزء كبير من الأطفال المتخلى عنهم في إطار أسري حميمي.
واستدرك أنه للأسف يف حال وفاة الكفيل، فإن القانون الخاص بنظام المعاشات المدنية، حين تنظيمه للمعاش الخاص بذوي الحقوق، حرم الأطفال المتخلى عنهم من الاستفادة، لأسباب أهمها أن هذا القانون صدر قبل تنظيم المشرع المغربي لنظام كفالة الأطفال المتخلى عنهم.