نددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بحالة الاحتقان التي تسود القطاع التعليمي بسبب تنكر الحكومة والوزارة لاتفاقاتها والتزاماتها وإغلاق باب الحوار.وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن الحكومة لم تجد ما ترد به على الاحتقان الذي يعيشه القطاع، إلا القمع والمتابعات القضائية والترهيب والتضييق والتعسف، وضرب الحق في الإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، وحرمانهم من الترقية بالخصم من النقط.وحمل البلاغ الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان المتصاعد الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين، وما تعيشه من تخبط واختلالات هيكلية وتدابير عشوائية وفساد مستشري على كافة المستويات في غياب المساءلة والمحاسبة وإعمال العقاب.وسجلت الجامعة أن هذا الاحتقان تؤكده الاحتجاجات المستمرة لمختلف فئات شغيلة القطاع، داعية الوزارة إلى تفعيل الاتفاقات والوفاء بالالتزامات والتعجيل بتسوية كل الملفات المطلبية العامة، والكف عن كل الإجراءات التعسفية والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف.وفي ذات الصدد أكدت النقابة تضامنها مع أطر الإدارة التربوية ممارسين ومتدربين، الذين يخوضون إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية، ومقاطعة المهام الإدارية والتربوية، إضافة إلى الإضراب الوطني للمتصرفين التربويين، واعتصامهم المفتوح بالرباط.كما يتجسد الاحتقان بالقطاع، يضيف البلاغ، في الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها أساتذة الشهادات، والمصحوبة بإضراب مفتوح عن الطعام بالرباط، والإضراب الوطني لضحايا تجميد الترقيات، والإضراب الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإضراب أطر التوجيه والتخطيط، فضلا عن وقفات احتجاجية واعتصامات، كما هو الحال مع وقفة تنسيقية الزنزانة 10 أمام الوزارة يوم الاثنين 15 مارس.وجددت الجامعة المطالبة بالحوار الاجتماعي الجاد الحكومي والقطاعي والإسراع بتفعيل التزامات الوزارة، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وأطر التوجيه والتخطيط، وكل فئات الشغيلة التعليمية، مؤكدة انخراطها الواسع في كل الأشكال الاحتجاجية.