أصدرت إدارة السجن المحلي بالناظور، بيانا توضيحيا، الإثنين 28 مارس، إثر مراسلة تلقاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدعي من خلالها تعرض سجين بالسجن المحلي بسلوان لـ”التعذيب” على يد موظفين يشتغلون بنفس المؤسسة السجنية.
وفنَّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبر بيانها، جميع الاتهامات، واصفة ما جاءت به الجمعية بـ”المزاعم المغلوطة”، والمتعلقة بتعرض “سجين للسب والقذف والتعذيب الجسدي بالسجن المحلي بالناظور”، مؤكدةً أن “ما ورد من ادعاءات في بلاغ فرع الجمعية المذكورة، لا يعدو أن يكون مزاعم باطلة، حيث تعودت هذه الجمعية وفروعها المختلفة، على نشر الافتراءات حول قطاع السجون، والعاملين بمختلف المؤسسات السجنية، دون التأكد من صحة المعطيات التي تنشرها، وذلك بهدف الإساءة إلى صورة القطاع وسمعة العاملين به”.
وأشار البيان ذاته إلى أن “الأمر يتعلق بالسجين (م.ق)، الذي قام بتاريخ 16 مارس 2022 بإحداث الفوضى، وعدم الامتثال لأوامر موظفي المؤسسة، مما جعل إدارة هذه المؤسسة تعرضه على أنظار اللجنة التأديبية، التي قضت بوضعه في زنزانة التأديب الانفرادية لمدة 45 يوما”، مضيفا أن هذا الأمر “دفع المعني بالأمر إلى الاتصال بوالدته، بغية دفعها للترويج للمزاعم الباطلة حول تعرضه للتعذيب، من أجل الإفلات من العقوبة المتخذة في حقه”.
واعتبرت المندوبية، في بيانها، أن “نشر مثل هذه المزاعم الباطلة، واستغلال بعض الأبواق المحسوبة على العمل الحقوقي من أجل الترويج لها، لن يثني إدارة المؤسسة السجنية، عن التطبيق الصارم للقانون على جميع السجناء بدون تمييز، ومواصلة الحفاظ على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها”.