واجهة العمدة الإتحادي فتح الله ولعلو إتهامات بإخفاء, وثائق تدينه وتعرضه للمتابعة, رفقة عدد من مسؤلي شركة ريضال, قبل أن يجد نفسه في مواجهة شبح إقالته من منصبه خلال الدورة التي عقدة على خلفية استعداد ريضال للرحيل من المغرب وتعويضها بشركة (اكتيس) سلسلة من الفضائح التي تم سكوت عنها طيلة أربع سنوات, ومنها عدم تسليم الشركة التي جنت الملايير من جيوب المغاربة للتقارير المحاسبتية المفروضة تقديمها قانونا, وهو ما جعل إبراهيم الجماني نائب العمدة ورئيس مقاطعة اليوسوفية, يطالب ولعلو بكشف مصير هذه التقارير.