أعلنت حكومة أخنوش، ضمن برنامج عملها خلال الخمس سنوات المقبلة، عن إحداث “مدخول الكرامة” يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة.
ويتعلق الأمر، بحسب ما ورد في البرنامج الحكومي، بتحويل نقدي تدريجي، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي، غايته أن يُضمن لجميع كبار السن دخل حده الأدنى 1,000 درهم بحلول سنة 2026.
وأشارت الحكومة، إلى أنه اعتبارا من الفصل الثاني لسنة 2022، سيتم تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يتيح دعم قدرتهم الشرائية واستقلاليتهم. وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى 1,000 درهم سنة 2026.
وفي السياق ذاته، أكدت حكومة أخنوش، أنها ستخصص تعويضات اجتماعية لكل الأسر المعوزة بالمغرب، وذلك عبر تعميم نظام التعويضات العائلية ليشمل جميع الأسر المغربية، وهو الإجراء الذي أعلنه الملك في يوليوز 2020، ويدخل في إطار تعميم الحماية الاجتماعية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن مبلغ التعويضات العائلية يحدد في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، أي بنفس مستوى الخدمة التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأطفال الأجراء. وسيتم تطبيق هذا الإجراء ابتداء من شتنبر 2022.
وأكدت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستحدث ابتداء من سنة 2023، منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2,000 درهم عند ولادة الطفل الأول، ومنحة 1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني، وهذا لترسيخ ثقافة صحية متماسكة والالتزام الصارم بالفحوصات الطبية أثناء الحمل وبعد الوضع، بهدف تعزيز الصحة الأسرية ببلادنا.
فيما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد أعلنت الحكومة التزامها بتوطيد أسس مجتمع متضامن من خلال سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.
وأشارت الحكومة إلى أنه بحكم أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة هي الأقرب ترابيا واجتماعيا من المستفيدين، فإن الحكومة تلتزم، ابتداء من سنة 2022 بمنحها ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم، وعليها الالتزام بتقديم خدمات معينو للأشخاص في وضعية إعاقة.