السوق المغربية تتأثر بإجراءات تسقيف أسعار الغاز في بلدان الاتحاد الأوروبي

0 76

في سياق استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، عمل الاتحاد الأوروبي على خفض سقف أسعار الغاز في أحدث خطة للحد من الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب.
وتلجأ أوروبا، من خلال مخرجات اجتماع وزراء الطاقة في بروكسيل، لخفض سقف سعر الغاز إلى 188 أورو / ميغاواط ساعة.
وناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، سقفا لسعر الغاز يقل بمقدار الثلث تقريبا عن الاقتراح الأصلي في الوقت الذي تحاول فيه كسر الجمود لاحتواء تأثير أزمة طاقة تاريخية.
واقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خفض السقف إلى 188 أورو لكل ميغاواط / ساعة مقارنة بـ275 أورو التي اقترحتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
وحث قادة الدول، الأسبوع الماضي، وزراءهم على الموافقة على هذا التوجه، لوضع اللمسات الأخيرة على إجراء ناقشته الدول منذ شهور وعقدت اجتماعين طارئين بشأنه.
وطالبت ما يقرب من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بسقف أقل من 200 أورو / ميغاواط ساعة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز الذي أدى إلى تضخم فواتير الطاقة للمواطنين وأدى إلى ارتفاع مستوى التضخم هذا العام بعد أن أوقفت روسيا معظم شحنات الغاز إلى أوروبا؛ لكن ألمانيا وهولندا والنمسا من بين أولئك الذين يخشون أن يؤدي الحد الأقصى إلى تعطيل أسواق الطاقة في أوروبا وتحويل شحنات الغاز التي تشتد الحاجة إليها بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.
وزادت إسبانيا بشكل كبير من إمدادات الغاز إلى المغرب من خلال خط الأنابيب الذي يربط شبه الجزيرة الأيبيرية والمملكة، عبر طريفة (قادش).
محمد جدري، الخبير في الاقتصاد الطاقي، قال إن “وزراء الطاقة الأوروبيين أيدوا الموافقة على مسودة الاتفاق الجديد، والتي تنص على تخفيض سعر شراء الغاز إلى 188 أورو للميغاواط في الساعة عوض 275 أورو التي كان معمولا بها سابقا”.
وأوضح الخبير في الاقتصاد الطاقي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن هذا القرار تؤيده الدول التي لا تتوفر على سيولة مالية مهمة وميزانيتها أنهكت جراء التضخم العالمي على رأسها إسبانيا، عكس ألمانيا التي تدافع عن سعر مرتفع؛ لأنها تعتبر أن الأمر يتعلق بأزمة يمكنها أن تؤدي إلى الندرة، وهذا ما تخشاه.
وشدد جدري، في تصريحه، على أن “المعطى الحديد اليوم هو أن الصين بدأت في استعادة عافيتها، وارتفع طلبها؛ وهو ما يشكل منفذا جديدا لسفن الغاز الروسية والتي تبحث عن أسواق آسيوية”.
وسجل المحلل الاقتصادي أن “هذا القرار من شأنه أن يبقي أسعار الغاز في مستويات مقبولة؛ الأمر الذي يجعل ميزانية المغرب في أريحية، حيث إن قانون المالية يتوقع سعر الغاز في 800 دولار للطن”.
واسترسل المتحدث ذاته في تصريحه: “مداخل مواجهة مخلفات التضخم على المستوى الوطني يمكن تلخيصها في أمرين اثنين؛ أولا الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 2.5 في المائة من أجل خفض القروض الممنوحة للخواص وللمقاولات. ثانيا، يحب على الحكومة تفعيل آليات المراقبة؛ لأن هناك تضخما محليا ناتجا عن ممارسات لا أخلاقية من طرف بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتنون من أزمات المغاربة، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.

وكالات + هيسبريس

ماهو رآيك في الموضوع
قد يعجبك ايضا
%d مدونون معجبون بهذه: