توقيف رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش في قضية كازينو السعدي
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، من إلقاء القبض على محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بعد صدور مذكرة بحث وطنية بحقه على خلفية تورطه في قضية “كازينو السعدي”، التي تعد واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام المغربي على مدار العقدين الماضيين.
تفاصيل عملية التوقيف
جرى توقيف نكيل في منطقة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، حيث كان مختبئاً منذ صدور تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي أمرت باعتقال جميع المتهمين المدانين بعقوبات سالبة للحرية في هذا الملف.
ارتفاع عدد الموقوفين واستمرار البحث عن فارين
وبتوقيف نكيل، ارتفع عدد المعتقلين في هذه القضية إلى خمسة أشخاص، فيما لا يزال البحث متواصلاً عن ثلاثة متورطين آخرين، وهم:
- لحسن أمردو: المستشار السابق ببلدية المنارة جليز.
- عمر أيت عيان: المستشار الجماعي السابق والكاتب المحلي السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة.
- عبد الرحمان العرابي: المستشار السابق بنفس المقاطعة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل.
جذور قضية كازينو السعدي
ترجع قضية “كازينو السعدي” إلى فترة الاستعمار الفرنسي، حيث أُنشئ الكازينو بموجب عقد شراكة بين شركة فرنسية والباشا التهامي الكلاوي. استمر الامتياز حتى عام 2005، غير أن عملية تفويت مثيرة للجدل تمت عام 2001، قبل انتهاء العقد الأصلي بأربع سنوات، مما أثار شبهات حول شرعية هذه الصفقة التي تورط فيها منتخبون ومسؤولون محليون.
مطالب المجتمع المدني بتوضيح الحقائق
في سياق متصل، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة مجلس مراكش بالتنصيب كطرف مدني في هذه القضية، سعياً لتتبع مجريات التحقيق والمساهمة في كشف الملابسات المرتبطة بعملية التفويت، خصوصاً فيما يتعلق بالمبالغ المالية والتعاقدات التي أُبرمت في ظروف وصفت بغير الشفافة.
أحكام قضائية وتعزيز الثقة في العدالة
وكانت محكمة النقض قد أصدرت في دجنبر 2024 قرارها النهائي برفض طلبات الطعن المقدمة من المتهمين، وتأييد الأحكام الاستئنافية الصادرة بحقهم، مما أكد إدانتهم. وتواصل السلطات جهودها لتوقيف جميع المتهمين الفارين، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي.