مابريس – نورالدين الشضمي
شهدت الأسواق المغربية، خلال الأيام الماضية، انخفاضًا في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية التي يستهلكها المواطن المغربي بشكل يومي. ويأتي هذا التراجع في ظل الجدل الإعلامي الذي أثاره أحد بائعي السمك في مراكش، بعدما عرض الأسماك بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول الأسعار الحقيقية للمواد الاستهلاكية.
كما ساهم القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة أضحية العيد في تراجع ملحوظ لأسعار اللحوم الحمراء في عدة مناطق مغربية، ما انعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار جهودها لضبط الأسعار والتصدي للمضاربة، عقدت وزارة الداخلية اجتماعًا سابقًا شددت فيه على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين. كما فعلت الوزارة خطًا هاتفيًا أحمر للإبلاغ عن التجاوزات، وهي إجراءات لاقت استحسانًا واسعًا من قبل المواطنين، حيث أسفرت عن حملات مراقبة مكثفة في عدة مدن، أسفرت عن ضبط سلع فاسدة وإلزام التجار بالأسعار المعقولة.
ورغم التفاعل الإيجابي مع هذه التدابير في المدن الكبرى، أبدى عدد من المواطنين استياءهم من غياب حملات مماثلة في بعض المدن الصغيرة، مثل تيفلت والخميسات، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة مقارنة بالمراكز الحضرية الكبرى. وقد عبّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والمنتجات الاستهلاكية الأخرى في هذه المناطق، رغم انخفاضها على المستوى الوطني.
ويؤكد مواطنون أن غياب الرقابة في بعض المدن يجعل المستهلكين عرضة لاستغلال المضاربين والتجار الذين يصرون على الحفاظ على الأسعار السابقة، مما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية لضمان استفادة جميع المواطنين من هذه الانخفاضات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.