أقر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالاختلالات التي يعرفها تسويق اللحوم في المغرب.
وكشف صديقي، في اجتماع عقده الاثنين مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أن “معظم المجازر والمذابح على الصعيد الوطني لا تستوفي الحد الأدنى لشروط السلامة الصحية”.
وحسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن عدد المجازر المعتمدة لا يتجاوز 14 مجزرة في المغرب. مقابل ذلك، توجد في المغرب 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة.
وأشار صديقي، في عرض قدمه أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، إلى أن المجازر غير الخاضعة للمراقبة لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.
وأفاد المسؤول الحكومي حسب إفادة موقع هسبريس، بأن تسويق وتوزيع اللحوم الحمراء في المغرب تواجهه إكراهات عديدة تتمثل في عدم تنظيم أسواق الماشية، كما أن غالبية الإنتاج تأتي من ضيعات صغيرة؛ مما يرفع كلفة اللوجيستيك، وينعش تعدد الوسطاء.
من جهة أخرى، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن الوزارة وضعت خطة لتأهيل 120 مجزرة للحوم الحمراء بحلول عام 2030.
كما تطرق المسؤول الحكومي ذاته إلى الإكراهات التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه، مبرزا أنه “يتم تسويق ما يفوق 9 ملايين طن من الخضر والفواكه في السوق الداخلي، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه.