أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 ديسمبر 2017

المصادقة النهائية على قانون المالية تعكس إرادة البرلمان والمواطنين

قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن قانون مالية 2018 ، المصادق عليه نهائيا مساء الأربعاء 13 دجنبر 2017 في قراءة ثانية بمجلس النواب، "يعكس إرادة البرلمان وإرادة المواطن المغربي".

وخلال كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 14 دجنبر 2017، نوه رئيس الحكومة بتعبئة جميع الفرق أغلبية ومعارضة وتفاعلها الإيجابي الذي عرفه النقاش الغني لمختلف التعديلات المقترحة، "والتي قبل بعضها سواء تلك المقترحة من قبل الأغلبية أو من جانب المعارضة"، موضحا في الآن نفسه إلى أن "المصادقة النهائية على مشروع قانون مالية 2018 تستدعي تقديم الشكر لوزير الاقتصاد والمالية ولكل القطاعات الوزارية المعنية وإلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، على التعبئة خلال مناقشته والتصويت عليه في الوقت المحدد".

تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من أولويات عمل الحكومة

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة جعلت تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من أولويات اشتغالها، مشيدا بالإعلان الرسمي أمس عن هذه الخطة.

وتابع السيد العثماني في كلمة خلال انعقاد مجلس الحكومة، أنه إذا كان التفكير في هذه الخطة قد بدأ منذ سنة 2008 ، ووضعت خطة وطنية أولى سنة 2011، فإن "الحكومة، وبمجرد تعيينها، قررت جعل تحيينها من أولويات اشتغالها"، منوها بالدور الذي قام به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبعمل فريق الحقوقيين المرموقين الذين باشروا عملية تحيين هذه الخطة وفق مقاربة تشاركية.

كما أشاد بالجدية اللازمة، وبالتنسيق التام بين مختلف القطاعات سواء الوزارات أو المؤسسات الدستورية أو جمعيات المجتمع المدني أو الخبراء، وأيضا بتنسيق مع عدد من الجامعات والنقابات وبرلمانيين.

وسجل السيد العثماني أن الحكومة "وحرصا منها على ضمان جودة الخطة، قررت إحالتها على كافة القطاعات الحكومية، لتبدي آخر وجهات نظرها في أفق تطويرها وتجويدها"، مبرزا أن العمل المنجز تميز بالتنسيق والمشاركة الواسعة، وبتعاون وبرضا الجميع.

وأشار إلى أن الحكومة ستحرص على تطبيق هذه الخطة بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي المقبل في أفق اعتمادها، داعيا الجميع إلى الحرص على تنزيل مضامينها.

اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار موجة البرد القارس

كشف رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، خلال اجتماع المجلس الحكومي عن بعض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة هذه السنة للتخفيف من آثار البرد والصقيع الذي تشهده مختلف مناطق المملكة.

وأوضح رئيس الحكومة أنه تفعيلا للخطة الوطنية للتخفيف من آثار البرد الذي تشهده مختلف مناطق المغرب، قامت السلطات المحلية بإحصاء المشردين في جميع مناطق المغرب وستقوم بإيوائهم في أماكنة آمنة، مشيرا إلى تشكيل عدد من اللجان في 26 إقليم لمكافحة آثار البرد القارس وفك العزلة عنها.

وفي السياق نفسه، أبرز العثماني أن للحكومة برنامجا لفتح الطرق والمسالك المغلقة بسبب تهاطل الثلوج، عبر توفير الإمكانيات إلى المصالح المختصة وتعبئة عدد من الآليات الخاصة لإزاحة الثلوج وغيرها من الإجراءات.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة عن قرب انطلاق عملية لتوزيع المؤن الغذائية في المناطق الأكثر تضررا، إذ تم توفير 26 ألف حصة غذائية مع الأغطية لتوزيعها على الأسر الموجودة في الدواوير المعزولة.

وأشار العثماني إلى أن الحكومة كلفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتأمين الاتصال في المناطق التي يتعذر فيها الاتصال بالطرق السلكية أو اللاسلكية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات المالية لتأمين الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالة العزلة.

وفي الأخير، حث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية، خاصة وزارة الداخلية والفلاحة والصحة والتجهيز والتضامن، على ضرورة التعبئة في هذه المناطق واتخاذ الاحتياطات المناسبة تحسبا لأي طارئ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتدخل في الوقت المناسب، مشددا على ضرورة التنسيق بين القطاعات وضمان اللالتقائية، "حتى نخفف على مواطنين أينما كانوا "، يشدد رئيس الحكومة.

المصادقة على مشروع مرسوم يهم تحديد مناطق نفوذ الأحواض المائية

صادق مجلس الحكومة على مرسومين يهمان تحديد مناطق نفوذ الأحواض المائية. وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تنزيل مقتضيات المواد 80 و 81 و 82 و 84 و 87 من القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، وذلك من أجل تحديد مناطق نفوذ الأحواض المائية ومقراتها وكيفيات اشتغالها، إضافة إلى تركيبة المجالس الإدارية الخاصة بها، وطرق اختيار وتعيين الأعضاء الممثلين بها.

إعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.646 بتتميم المرسوم رقم 89-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 دجنبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

ويأتي مشروع هذا المرسوم في سياق مسايرة التطور الذي يعرفه قطاع الإعلام والاتصال، ويهدف إلى تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال لاتخاذ قرار يحدد المصالح التابعة للمعهد وكذا تنظيمها الداخلي، ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة وعقلنة للتدبير الإداري للمعهد. وينص على أن القرار المذكور يؤشر عليه من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والمالية.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون.

وتمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.17.738 بتغيير المرسوم رقم 204-09-2 الصادر في 4 من محرم 1431 (21 دجنبر 2009) بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تغيير حدود المنطقة الحرة للتصدير بالعيون بغاية إنجاز منطقة صناعية جديدة نزولا عند طلب بعض المستثمرين المنتمين للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون يوافق على بروتوكول 2014 المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بمشروع قانون 82.17 يوافق بموجبه على بروتوكول 2014 المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري لسنة 1930، الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 103 التي انعقدت بجنيف في 11 يونيو 2014.

ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلى تحديث اتفاقية منظمة العمل الدولية المذكورة، وذلك بالتصدي للثغرات التي اعترضت عملية تنفيذها.

وستتم عملية التحديث من خلال تكثيف الجهود للقضاء على أشكال الرق المعاصرة، وتزويد العمال المعنيين بالعمل الجبري أو الإلزامي، بالحماية وسبل الوصول إلى وسائل الانتصاف المناسبة كالتعويض ومعاقبة الجناة، والموافقة على البروتوكول باتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة.

عرض حول اتخاذ تدابير متعددة ذات أولوية لمواجهة التأخر في التساقطات المطرية

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، عن اتخاذ تدابير متعددة ذات أولوية لمواجهة التأخر في التساقطات المطرية، وفي نفس الوقت تعبئة الفلاحين من أجل الاستمرار في عمليات الحرث طيلة الأسابيع القادمة.

وتقدم السيد أخنوش بعرض حول تطورات الموسم الفلاحي على ضوء التساقطات المطرية الأخيرة أبرز فيه أن معدل التساقطات بلغ 65 ملم وهو أقل من سنة عادية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في هذا الإطار، أن الوضع يعتبر عاديا في عدد من المناطق مثل الغرب واللوكس ودكالة وغيرها حيث يتم تأمين السقي عبر التساقطات المطرية، مشيرا إلى أن بعض المناطق الأخرى لا زالت تعرف خصاصا حادا وكبيرا. كما أعلن السيد أخنوش ، بهذه المناسبة، أن المساحة المحروثة بلغت لغاية اليوم ثلاثة ملايين هكتار.

إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب المستحقة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018. وأضاف أن هذه العملية ستتم من خلال الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوموا بتسديدها قبل فاتح يناير 2019.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون هذا يأتي في سياق الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الإدارة الجبائية بالملزمين، وانسجاما مع مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2018.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر بتعيين:

– السيد محمود منشود في منصب مدير تنشيط الشبكة في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية

– السيد عبد الكريم بوجرادي في منصب مدير التنسيق والنهوض بحقوق الانسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان.

– السيد علي حماني في منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.

ومع: 14/12/2017