مابريس / و م ع (صورة أرشبف)
قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، اليوم الأربعاء، إنه تم تلقي طلبات لمهاجرين من 95 جنسية من افريقيا وأوروبا وآسيا وبلدان عربية، في إطار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب.
وأوضح السيد بيرو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب خصص لمناقشة موضوع الحملة الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة لتسوية وضعية المهاجرين بالمغرب، وإطلاع أعضاء اللجنة على الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة قرار تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة، أنه تم أيضا تسليم 1152 بطاقة للمهاجرين ضمن نفس العملية.
واعتبر الوزير أن هذه العملية، التي تمر في ظروف جيدة، حققت نتائج أسفرت لحد الآن عن تلقي 15 ألف و235 ملف إلى غاية 20 ماي الجاري في نحو 69 عمالة وإقليم.
وأبرز السيد بيرو أن المغرب قام بإنجاز هام في هذا المجال، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذت أو التي يتم العمل على إخراجها إلى الوجود والتي تتعلق على الخصوص بمحاور التسوية، والإطار القانوني والتشريعي، وسياسة الإدماج، والتعاون والشراكة والتنسيق المؤسساتي.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أشار السيد بيرو إلى إعداد مشاريع قوانين تهم مجال الاتجار في البشر واللجوء والهجرة، حيث تم وضع بعضها لدى الأمانة العامة للحكومة لدراستها.
وأكد السيد بيرو أن الوزارة اختارت المقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف، كاشفا عن وجود مشاريع اتفاقيات مع القطاعات الحكومية المعنية المتعلقة على الخصوص بمجالات الشباب والرياضة، والتكوين المهني، والصحة، والتربية والتكوين والثقافة، والتي توجت عدة لقاءات عقدت مع القطاعات الحكومية المعنية بالقضايا التي تهم إدماج المهاجرين.
كما أشار إلى إطلاق طلبات عروض خاصة بالجمعيات لتقديم مشاريع تهدف إلى تأطير المهاجرين في وضعية غير قانونية.
من جهة أخرى، أكد السيد بيرو أن السياسة الجديدة للهجرة ترتكز على الخصوص على الالتزامات الدولية للمغرب ومقتضيات دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية وعلى مضامين التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين.
واعتبر الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن مبادئ السياسة المغربية في هذا المجال تتمحور حول البعد الإنساني، والشمولية، والمسؤولية في المنهج، مؤكدا أن نجاح سياسة الإدماج ستظهر في السنوات المقبلة على أطفال المهاجرين والجيل الثاني منهم. من جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة المقاربة التي يعتمدها المغرب في مجال الهجرة وتسوية وضعية المهاجرين الأجانب، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تروم تحقيق الاندماج الأمثل لهؤلاء المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيته بناء على السياسة الجديدة في هذا المجال.
يذكر أن العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، تهم الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.