إحتجاجات غاضبة, تضامنا مع المواطن المغربي الذي أمر القنصل البرطاني بعتقاله
نسيم سعيدي عن جزيرة بريس
تعرف محطة القطار طنجة المدينة في هذه الاثناء احتجاجات غاضبة للمسافرين، وذلك على إثر اعتقال مواطن رفقة عائلته، بعد خلاف نشب بينه وبين أحد البريطانيين الذي كان يدخن وسط المحطة..
ولم يستسغ البريطاني ملاحظات المواطن المغربي حينما تدخل بأدب طالبا منه الكف عن التدخين داخل المحطة، كفضاء عمومي، وذلك احتراما للحاضرين وخاصة النساء والأطفال والمرضى وغير المدخنين..
وبدل ان يحترم الانجليزي رغبة الحاضرين ويقوم بالكف عن التدخين، كمواطن قادم من بلاد تتبجح بالمدنية واحترام الآخر، استشاط غضبا ودخل مع المواطن المغربي في مشاداة كلامية انتهت باستنجاد البريطاني بقنصل المملكة المتحدة بطنجة الذي اتصل بدوره بالشرطة، ليتم اعتقال المواطن المغربي رفقة افراد اسرته الذين كانوا معه اثناء الحادث، وهو ما فوّت عليهم موعد اقلاع القطار وفرصة السفر إلى وجهتهم المرغوبة..
ومباشرة بعد وقوع الحادث تجمهر العشرات من المواطنين معبرين عن غضبهم وتضامنهم مع الاسرة التي تم اعتقالها، استنادا إلى اوامر من القنصل البريطاني الذي تكلف بنقل مواطنه بسيارته الخاصة، دون ان تتكلف العناصر الامنية عناء مساءلته او طلب مرافقتهم إلى مخفر الشرطة لتحرير محضر، مكتفية باعتقال المواطن المغربي المغلوب على أمره، والذي كان ذنبه الوحيد هو تنبيه الانجليزي بضرورة احترام الآخرين..
ويتساءل المواطنون حول سلوك العناصر الامنية التي تعاملت بشكل تفاضلي بين المواطن المغربي والسائح البريطاني، في الوقت الذي كان عليها ان تطبق القانون وان لا تدعن لضغوطات القنصل البريطاني، لان من شان ذلك ان يشجع المواطنين الذين ينتمون إلى دول اجنبية على الجريمة وخرق القانون، وذلك عبر الاحتماء بقناصلها ورجال دبلوماسيات بلدانهم كلما ارادوا الافلات من ردع وعقوبات القوانين، ليبقى المواطن المغربي هو الضحية الاول والأخير، رغم ان الدستور الجديد واضح في هذا المجال، فضلا عن ان المغرب قطع اشواطا مهمة على درب بناء دولة المؤسسات والقانون ولا يمكن لسلوكات كالتي وقعت اليوم في مدينة طنجة ان تشوش او تقف امام مسيرته في هذا المجال..
يشار إلى ان المغرب يتوفر على قانون متعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، والذي صدر في أبريل 1991، وتم تعديله والمصادقة عليه بالبرلمان في يوليوز 2008، ولم يتم تفعيله بعد مرور 22 سنة على إقراره و5 سنوات على تعديله