ائتلاف حقوقي مغربي يباشر تحركا تجاه الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة التأشيرات

يستعد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو إطار حقوقي يضم عشرين هيئة حقوقية وطنية، للقيام بتحرك وترافع تجاه الاتحاد الأوروبي، بسبب استمرار قنصليات دول الاتحاد في المغرب في التفاعل السلبي مع طلبات الحصول على التأشيرة التي يتقدم بها المغاربة.
وذهب الائتلاف المذكور إلى القول إن المواطنات والمواطنين المغاربة يتعرضون للتعسف من طرف مصالح سفارات دول الاتحاد الأوروبي في المغرب، وذلك في ملف التأشيرات، إذ تصر مصالح التمثيليات الأوروبية على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة لدخول التراب الأوروبي.
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان اتهم التمثيليات الأوروبية في المغرب بـ”الانتهاك الصارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد”.

وانطلقت شرارة أزمة التأشيرات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من فرنسا، التي عمدتْ إلى تقليص التأشيرات الممنوحة للمواطنات والمواطنين المغاربة بنسبة 50 في المائة، كرد فعل على “رفض المغرب استقبال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا”، بحسب تبرير السلطات الفرنسية.
وعبر المغرب عن احترامه حق الدول السيادي في منح التأشيرات من عدمه، وذلك في رد وزير الخارجية على أسئلة في مجلس المستشارين بشأن أزمة منح التأشيرات الأوروبية التي يعاني منها المغاربة، شهر دجنبر الماضي، غير أنه شدد على رفض اتخاذ التأشيرة “أداة للابتزاز أو الإهانة”، موردا أن التعاطي مع طلبات منح التأشيرة، وإن كان قرارا سياديا، إلا أنه “يجب أن يكون مبنيا على الاحترام بين الدول”.
وسبق لوزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن أعلنت انتهاء أزمة التأشيرات التي أزّمت العلاقة بين فرنسا والمغرب، خلال زيارتها إلى المملكة شهر دجنبر المنصرم، غير أن عددا من المغاربة مازالوا يشتكون من صعوبات في الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت يرفض المغرب التعليق رسميا على أزمة التأشيرات، باعتبار الموضوع يدخل ضمن نطاق “القرارات السيادية”، اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عقب اجتماع نُوقش فيه هذا الموضوع، أن مواصلة التمثيليات الأوروبية في المغرب وضع عراقيل تحول دون تمكين المغاربة من التأشيرات “تستدعي وباستعجال أن تضطلع الدبلوماسية المغربية بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوربي، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل”.
وتنص المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز تقييد حرية التنقل بأي قيود غير التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى، المعترف بها في العهد المذكور.
ولم يُفصح مسؤولو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن طبيعة التحرك الذي سيقوم به تجاه الاتحاد الأوروبي، وكذلك وزارة الخارجية المغربية، باعتبارها مؤسسة معنية بالموضوع، إذ أفاد رئيسه، عبد الإله بنعبد السلام، في حديث لهسبريس، بأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها سيُعلن عنها في ندوة صحافية مطلع الأسبوع المقبل، وتهدف إلى “احترام الحق في التنقل دون قيود أو حصار”.
وسبق للائتلاف أن وجه مذكرة ترافعية إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، شهر نونبر الماضي، مرفقة بعدد من شكايات المواطنات والمواطنين المغاربة الذين قُوبلت طلبات حصولهم على تأشيرة “شينغن” بالرفض، غير أنه اعتبر أن الجواب الذي توصل به “لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات؛ إذ ظلت الأوضاع على حالها”.
وأكد الإطار الحقوقي ذاته أن وضعية طالبات وطالبي التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوو عقود العمل، والطلبة المسجلون بالجامعات الأوروبية… وغيرهم، “تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة”.