وأوضح السيد ابن كيران خلال ترؤسه لحفل التوقيع على العقد-البرنامج والاتفاقيات الإطار لإعطاء انطلاقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق سنة2021، بحضور عدد من الوزراء، أن الحكومة ترغب، وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن يصبح المواطن هو العملة الصعبة داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى الطلب المتزايد على النموذج المغربي للتكوين المهني، باعتباره بلدا رائدا في إفريقيا في المجال.
وأشار السيد ابن كيران إلى الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع التكوين المهني، باعتباره ليس فقط فرصة لتدارك الخلل الواقع في منظومة التربية الوطنية، بل باعتباره مهارات يتطلبها نمط الحياة العصرية، معربا عن أمله في أن يتوفر كل مواطن على الحد الأدنى منها.
وتسعى الاستراتيجية حسب رئس الحكومة، إلى فتح ممرات بين نظامي التكوين الأكاديمي والمهني، مشددا على ضرورة خلق توافق بين كافة المتدخلين في التكوين المهني في أفق الارتقاء بهذا القطاع.
من جهته، أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين السيد رشيد بن المختار، أن التكوين المهني يعد فرصة للشباب للانفتاح على عالم الشغل، ورافعة لتحسين تنافسية المقاولة وأساسا للتنمية الاقتصادية والصناعية للمغرب، منوها في هذا الصدد، بالشراكة النموذجية التي تجمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي أثمرت مشاريع نموذجية تعتبر اللبنة الأولى لتنزيل الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني تعتبر بلورة واقعية لأهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح التربية والتكوين، على المديين القريب والمتوسط، والهادفة إلى إقامة نظام تكوين مندمج وناجع وفعال، ينبني على إشراك كل الأطراف المعنية.
وفي مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، تروم الاستراتيجية حسب الوزير، ضمان حق التكوين المهني للجميع مع فتح التكوين في وجه فئات جديدة، حيث سيتم تكوين وتأهيل 10 ملايين مواطن، منهم مليوني و400 ألف في التكوين الأساسي، و900 ألف في التكوين التأهيلي، و6 ملايين في التكوين المستمر، و530 ألف في المسار المهني الإعدادي والباكالوريا المهنية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تولي اهتماما خاصا للمنحدرين من الوسط القروي والأحياء الهشة المستهدفة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا المنحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود لولوج مؤسسات التكوين المهني العمومية، مع تكوين 200 ألف مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة لمجال الجودة، أضاف المتحدث، أنها تهدف إلى الرفع من مستوى تشغيل الخريجين وتحسين جودة التكوين، بإعطاء أهمية خاصة لتطوير الكفاءات التقنية والكفاءات الأساسية بإدراجها ضمن برامج التكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر.
وفي هذا الصدد، أشار السيد بن المختار، إلى عمل الوزارة على دمج التكوين المهني والتعليم العام، عبر إرساء الباكالوريا المهنية مع إشراك فعلي للمهنيين، وفتح المسار المهني الإعدادي لفائدة التلاميذ الذين لهم اهتمام خاص بكل ما هو يدوي وتقني، والتعريف بالمهن والتحسيس بأهمية المقاولة ابتداء من السنة الخامسة ابتدائي، وإرساء نظام الإعلام والتوجيه مدى الحياة.
وفي مجال الارتقاء بالفرد والمجتمع، تتوخى الاستراتيجية، حسب الوزير، تحسين تنافسية المقاولة بتوسيع عرض التكوين المستمر ليشمل فئات جديدة من الأجراء وآليات جديدة للاعتراف بمكتسباتهم المهنية، في حين سيتم في مجال الحكامة والريادة الناجعة، تقوية دور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وإرساء حكامة متعددة المستويات.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون، إن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، تعد ثمرة تشاور وثيق وتجسيدا لمزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرة أن التكوين المهني رهان مجتمعي ورافعة لتحقيق تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية، التي ستمكن من انبثاق وعي بالمهن منذ المرحلة الابتدائية، ترسي إطارا لوجيستيا يساهم في تحقيق التنمية البشرية، وتساهم في استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاتفاقيات الموقعة، مؤكدة على ضرورة تكريس التكوين المستمر، كوسيلة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد تم بمناسبة الحفل، الذي حضره على الخصوص رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعدد من أعضاء الحكومة والسفراء والشركاء الدوليين في ميدان التكوين المهني، وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وشركاء اجتماعيون، والكتاب العامون، والمدراء العامون وممثلو القطاعات المكونة العمومية والخاصة، ورؤساء الفدراليات الوطنية ورؤساء الجمعيات الفاعلة في برامج التدرج المهني ومسؤولو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التوقيع على العقد البرنامج وعدد من الاتفاقيات الإطار المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني.