الجنائية الدولية تطلق تحقيقا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

أطلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي للبلاد. ودعا خان الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب للإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة.

قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن فريقا غادر المحكمة في لاهاي متوجها إلى « منطقة أوكرانيا » لبدء تحقيق في جرائم حرب محتملة. جاءت مغادرة الفريق بعد ساعات من قول خان إنه سيبدأ جمع أدلة في إطار تحقيق رسمي فُتح بعد غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.

ويعتزم المدعي العام حاليا التواصل مع كل الأطراف الضالعة في الصراع. ودعا أيضا كل الأطراف إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي. وأعلن خان عن قراره بفتح تحقيقات مساء أمس الأربعاء.

وقال في بيان « لا يمتلك أي فرد في الوضع الأوكراني رخصة لارتكاب جرائم في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ». وأضاف أن التحقيق بدأ بعد إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وجورجيا. ينظر الادعاء حاليا في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الأوكرانية منذ نوفمبر 2013.

وهذا يشمل القمع الدموي للتظاهرات المؤيدة لأوروبا في 2014-2013، فضلا عن احتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014 والقتال فيشرق أوكرانيا منذ ذلك العام، وكذلك جرائم محتملة منذ غزو روسيا الذي بدأ الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن أوكرانيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها قبلت اختصاص المحكمة للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وفقا للمدعي العام. ولا تعترف روسيا بالمحكمة.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 123 دولة في عضويتها، الأفراد المسؤولين عن أسوأ الفظائع عندما تكون دولة ما غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.

وردا على سؤال بخصوص الهجمات بقنابل عنقودية والقصف المدفعي للبلدات والمدن الأوكرانية قال خان « أي جانب يستهدف بشكل مباشر مدنيين أو أهدافا مدنية يرتكب جريمة بموجب نظام روما الأساسي وبموجب القانون الإنساني الدولي. الأمر واضح تماما ».

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لإطلاق الأمم المتحدة تحقيقا منفصلا في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان للقوات الروسية في أوكرانيا. وقالت لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس (الثالث من مارس 2022)، إنه « لا بد من رفع دعوى ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ».

وأضافت في رسالة مسجلة مسبقا بالفيديو « نحتاج بصورة عاجلة إلى لجنة تحقيق في أوكرانيا للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها روسيا منذ عدوانها العسكري » وأوضحت أن الغزو الروسي لأوكرانيا يبرز « بوضوح شديد » سبب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، « لا بد أن نجابه هذا الهجوم ».