جرى اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، حفل توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة 857 مليون درهم، ترأسه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وأوضح مولاي حفيظ العلمي في تصريح للصحافة أن هذه الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع مُحدِثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة، مضيفا أن من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير.
هذا وتم توقيع 8 اتفاقيات في قطاع الصناعات الغذائية لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، ستمكن بإحداث 1630 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات إضافي يرتقب أن تزيد قيمته عن 914 مليون في أفق سنة 2023. وتتعلق هذه المشاريع بإنجاز وحدات صناعية إنتاجية خاصة بالصناعات الغذائية، ويتعلق الأمر بالخصوص بقطاع الصيد البحري وصناعة الحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاطة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر.
وفي قطاع النسيج والجلد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيتين بقيمة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم.
وستمكن هذه المشاريع، التي تستهدف إنجاز وحدات تصنيع منتجات مختلفة مثل نسيج الألبسة ومنتجات التنظيف غير المنسوجة و خيوط النسيج، بإحداث 1350 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354,944 مليون درهم.
فيما توقيع الاتفاقيات الثلاث الأخرى في قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك. وتهم هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها 17 مليون درهم إحداث وحدة تصنيع الكابلات الكهربائية المنزلية والتوصيلات النحاسية والصنابير، فضلا عن إنتاج الأغطية البلاستيكية والأنابيب من البولئثيلين ومنتجات التعبئة والتغليف من البولفينيل كلوريد(PVC). ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 99 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم.
وبعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، وهو أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، أحدثت الوزارة خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع. (war room) وقد توصلت هذه الخلية بـ 413 مشروع، احتفظت منها بـ 143 مشروع،. وتمثل هذه المشاريع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 10,2 مليار درهم أي حوالي ثلث الهدف الذي حددته الوزارة في أفق متم سنة 2021: بلوغ 500 مشروع ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم.