اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: المغرب يقدم النموذج التنموي لأقاليم الصحراء المغربية

تم، يوم الأربعاء بنيويورك، تقديم النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي تصل ميزانيته الإجمالية إلى 8ر7 مليار ، دولار أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الـ72 للأمم المتحدة.

وأبرز محمد أبا، نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2015، يهم على الخصوص، قطاعات الفلاحة والثقافة والسياحة،والصيد البحري والنهوض بالثقافة الحسانية والخدمات الصحية والتعليم والتكنولوجيا المتطورة والبنيات التحتية.

وأشار إلى أن مجلس الجهة يعتزم مضاعفة الناتج الوطني الإجمالي المحلي من خلال إطلاق مشاريع في مختلف القطاعات وخلق وفرص الشغل.

وقال السيد أبا المنحدر من الاقاليم الجنوبية للمملكة، أمام ثلة من الفقهاء القانونيين الدوليين والخبراء في مجال حقوق الانسان والبرلمانيين، إن منتخبي المجلس تم انتخابهم بشكل ديمقراطي من أجل الانصات للصحراويين، وتقاسم انشغالاتهم وضمان رفاههم، "الأمر الذي يجعلنا الأشخاص الوحيدين الذين يحق لهم تمثيل الصحراويين بشكل شرعي".

وأشار إلى أنه خلال الانتخابات الجهوية والتشريعية الأخيرة، سجلت الأقاليم الجنوبية أعلى معدلات المشاركة مقارنة بباقي مناطق المغرب.

وقد تميزت الدورة الـ72 للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمداخلات فضحت الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف وتحويل قادة البوليساريو للمساعدات الانسانية الموجهة للسكان المحتجزين فوق الأراضي الجزائرية، وأبرزت وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: مترافعون يؤكدون أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الأنسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء

أبرز عدد من المترافعين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاربعاء بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي يعد الحل النسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.

ودعت كاول إيدز عن الجمعية الامريكية" كابتول هيل برايرز بارتنرز" في مداخلة لها، اللجنة الأممية إلى جعل مخطط الحكم الذاتي قاعدة لحل هدا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.

وأكدت أن المخطط الذي تقدم به المغرب اعتبر من قبل مجلس الأمن الدولي حلا موثوقا به،جدي ويحظى بالمصداقية وذلك من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء، معتبرة أن الامر يتعلق بشكل من أشكال تقرير المصير.

من جهتها، نوهت كارين هاردين رئيسة "بريوريتي ب أر غروب" بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية الى إعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل الى حل لهذه القضية على قاعدة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء.

واعتبرت أنه قد حان الوقت للتخلص من القوالب الجامدة بغية التوصل " الى أداة جديدة ومبتكرة لتحقيق تقرير المصير " كما دعا الى ذلك الامين العام للأمم المتحدة.

بدورها،أكدت دونا سامس عن "اينتيوش تشورتش" أن مخطط الحكم الذاتي هو بمثابة طريق ثالث لحل نهائي لهذا النزاع ووضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.

وذكرت في هذا السياق بموقف كل من المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدةن بيتر فان والسوم، وإيريك يانسن الممثل السابق اللذين اعتبرا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل الحل الوحيد لهذا النزاع.

أما الخبير القانوني الدولي والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين،فشدد على أن مقترح الحكم الذاتي، المشروع "العادل والمرن والمتبصر"، يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن رفاه الصحراويين على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا المقترح "يضمن درجة كبيرة من تقرير المصير" بالنسبة لساكنة الصحراء.

وأبرز الخبير الدولي أن المقترح المقدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007 "يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، ويحمل بذلك "وعدا بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة والنفي ويعزز المصالحة".

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: مشاركون أفارقة يستقرؤن التاريخ دفاعا عن مغربية الصحراء

قدم عدد من المتدخلين الأفارقة، المنشغلين بالوضع الراهن في إفريقيا، والذين يتطلعون لمستقبل مزدهر للقارة، قراءة دقيقة وعميقة للحقائق التاريخية ،سلطوا من خلالها الضوء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على كفاح المغرب من أجل استقلاله، والدفاع عن مغربية الصحراء الثابتة.

واستحضر الباحث صامويل باسينسيا، من جمعية "حركة الشباب"، السياق التاريخي و"مناورات القوى الاستعمارية" آنذاك، مبرزا أنه من سوء حظ المغرب أنه خضع لا ستعمار قوتين استعماريتين ، ووجد نفسه مضطرا "للتفاوض من أجل استعادة أراضيه على مراحل امتدت من سنة 1952 حتى سنة 1975".

وشدد باسينسيا على أن الصحراء لم تكن أبدا "منطقة مختلفة" عن باقي مناطق المغرب، داعيا "المشككين" إلى قراءة التاريخ الحقيقي للمغرب وحدوده الجنوبية، وليس "مواقع الدعاية السياسية" أو المنظمات غير المحايدة، والتي تهتم فقط بالحركات الانفصالية في البلدان النامية".

وقال في هذا الصدد، "إن التاريخ الحقيقي لمسلسل إنهاء الاستعمار في المغرب يوضح بجلاء ان استرجاع الصحراء من قبل المغرب ليس سوى استكمالا طبيعيا لوحدته الترابية".

من جانبها، قالت وزيرة المالية الزامبية السابقة، غراس نجاباو، إن تصوير قضية الصحراء على قضية تصفية للاستعمار يعد "إهانة وقراءة متجنية تماما للتاريخ".

وشددت أمام ثلة من الفقهاء القانونيين الدوليين والخبراء في مجال حقوق الانسان والبرلمانيين، على أن قضية الصحراء ليست سوى "تركة ايديولوجية من زمن الحرب الباردة"، وهي "عائق أمام مسيرة شمال إفريقيا نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا" و"عقبة كبيرة" أمام الاندماج والتنمية في المنطقة.

وأضافت أن "افريقيا"، التي باشرت عملية إعادة البناء، "تحتاج بشكل كبير الى السلام والتنمية"، مبرزة أن التوصل إلى حل "سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء يكتسي أهمية خاصة في إنجاح هذا الورش".

مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد "العملي" للنزاع حول الصحراء

أكد الاكاديمي الدولي المرموق ،نغوين مانه هونغ،يوم الاربعاء بنيويورك أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة2007، يتيح توافقا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف ويشكل، من هذا المنطلق، الإطار الوحيد الذي يكفل "حلا عمليا" للنزاع حول الصحراء.

وقال السيد هونغ مدير معهد دراسات إفريقيا والشرق الأوسط بهانوي بفيتنام، الذي انكب على دراسة ملف الصحراء منذ 15 سنة،"لدي قناعة قوية بأن مقترح الحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد، السياسي والعملي للنزاع حول الصحراء".

وأوضح الجامعي الفيتنامي أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تعرف فيه المفاوضات حول هذا النزاع جمودا منذ عدة سنوات، فإن مقترح الحكم الذاتي يوفر توافقا بين مختلف وجهات النظر، وهو الوحيد القادر على "إيجاد مخرج عادل يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية مع احترام حق الصحراويين في تدبير شؤونهم".

وأكد الخبير الدولي أن الحكم الذاتي يعد أيضا خيارا من شأنه الاستجابة للنداءات المتكررة لمجلس الامن الدولي لإيجاد حل لنزاع الصحراء بروح من"الواقعية والتوافق"، مشيرا الى أن هذا المشروع ليس بأي حال من الأحوال نصا جامدا، بل يظل مفتوحا على المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وفضلا عن هذه المزايا،يقول السيد هونغ، فإن مخطط الحكم الذاتي "يحمل أملا حقيقيا في مستقبل أفضل للصحراء والصحراويين، ووعدا بالسلام والتنمية والاندماج السياسى".

وأشار الى أن الوعود بمستقبل أفضل تعززها من جهة، مشاريع التنمية التى أطلقها المغرب فى أقاليمه الجنوبية والتي بلغ الغلاف المالي المخصص لها ثمانية مليارات دولار، ومن جهة أخرى، مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء، التي تفوق نظيراتها في مناطق أخرى من المغرب، وحتى تلك المسجلة في جوار المملكة.

وتنعقد الدورة 72 للجنة الرابعة للأمم المتحدة بحضور محامين دوليين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وبرلمانيين وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.

فضح أساليب (البوليساريو) في تحويل المساعدات الإنسانية أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

تم يوم الأربعاء بنيويورك فضح الأساليب المخزية لتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المتحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، والتي تنم عن انعدام الضمير لدى قادة (البوليساريو).

وقالت نانسي هوف رئيسة المنظمة غير الحكومية «تيتش دي تشلدرن إنترناشونال» في تدخل أمام اللجنة الرابعة للامم المتحدة إن حقيقة تصريف المساعدات الانسانية الموجهة الى مخيمات تندوف في سوق السوداء "تظهر الاستخفاف الصارخ لقادة (البوليساريو) بحياة الاشخاص الذين يتخذونهم مطية لممارسة الكذب على المجتمع الدولي".

كما ينم هذا الامر، تضيف رئيسة المنظمة،عن "الافتقار الى حس القيادة، ويخلق فارقا كبيرا بالنسبة لطفل تتوقف حياته على المواد الغذائية التي يتم توجيهها إلى المخيمات"،مسجلة أنه "إذا كان هذا الطفل قد عانى من قبل من نقص الغذاء في المخيمات، فإنه من المرحج أن يكون اليوم قد فارق الحياة لأن المساعدات الانسانية التي وجهت له تم تهريبها الى السوق السوداء".

وذكرت في هذا السياق بخلاصات المكتب الاوربي لمكافحة الغش التي أكدت قيام قادة (البوليساريو) بتهريب كميات كبيرة من الدعم الإنساني الموجه إلى ساكنة مخيمات تندوف وفقا لما أكدته الشهادات التي استقاها محققو المركز.

ووجهت الناشطة الحقوقية نداء بهذا الخصوص إلى رئيس وأعضاء اللجنة وكذا الأمم المتحدة بوجه عام، بأن "لايسمحوا بإطالة أمد هذا النزاع ، لأن وضعا من هذا القبيل سيمكن مزيدا من الانتهازيين من استغلال هؤلاء الاشخاص الذين تحاولون تقديم الدعم لهم".

خبير قانوني دولي يؤكد أهمية مقترح الحكم الذاتي باعتباره "الحل الوحيد" للنزاع حول الصحراء المغربية

أكد الخبير القانوني الدولي والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين، يوم الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مقترح الحكم الذاتي يعد الحل الأنسب لإيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وشدد السيد روزمارين على أن مقترح الحكم الذاتي، المشروع "العادل والمرن والمتبصر"، يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن رفاه الصحراويين على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا المقترح "يضمن درجة كبيرة من تقرير المصير" بالنسبة لساكنة الصحراء.

وأبرز الخبير الدولي أن المقترح المقدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007 "يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، ويحمل بذلك،يضيف الخبير، "وعدا بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة والنفي ويعزز المصالحة".

وأعرب السيد روزمارين، الذي كان يتحدث أمام ثلة من خبراء حقوق الإنسان والبرلمانيين والأكاديميين والفاعلين الجمعويين، عن اقتناعه بأن المغرب في وضع يسمح له "بإنجاح هذا المشروع"، مذكرا، في هذا الصدد، "بتعاطي المملكة مع استحقاقات ومخاطر الربيع العربي، من خلال تفعيل إصلاحات ديمقراطية والتوفق في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

الصحراء المغربية: كوستاريكا تدعو بنيويورك إلى حل سياسي وعادل ودائم وديمقراطي

دعا السفير، الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة، السيد خوان كارلوس مندوزا غارسيا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حل سياسي عادل ودائم ونهائي وديمقراطي لقضية الصحراء، يحظى بقبول جميع الأطراف.

وأكد السيد مندوزا غارسيا في إطار أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي تم خلالها فضح الانتهاكات اليومية الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف، على أن "أي حل ينبغي أن يكون مطابقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وشدد الدبلوماسي على أنه في ضوء الظرفية الدولية المتسمة بالتعقيد والتحديات المتعددة التي تواجه المجتمع الدولي، يتعين إيجاد حل دائم لقضية الصحراء، يضمن الاندماج والأمن والاستقرار والسكينة في المنطقة برمتها.

فضح انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

تم فضح انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وعلى الخصوص من خلال الحالة الصارخة المتعلقة بالمعلومة موراليس المتحجزة من قبل ميليشيات البوليساريو منذ دجنبر 2015.

وكشفت رئيسة المركز الديمقراطي الدولي للنساء، آنا ماريا ستام سيفون، أن أسرة المعلومة موراليس تخوض منذ سنتين معركة على كافة الجبهات من أجل الإفراج عن ابنتها، بما في ذلك تنظيم مظاهرات للدعم بمشاركة آلاف الأشخاص.

وأعربت السيدة سيرفون أمام جمع من الحقوقيين الدوليين، وخبراء حقوق الإنسان والبرلمانيين والاكاديميين والفاعلين الجمعويين، عن الأسف لكون تدخل الدبلوماسيين الإسبان المتواجدين بالجزائر والذين انتقلوا إلى تندوف لتفقد مضير هذه الشابة، لم يجد نفعا في إقناع مسؤولي البوليساريو ب"الافراج عن رهينتهم".

وأشارت إلى أن الشابة التي تدعى المعلومة تقيو حمدة قبل أن تحمل إسم أسرتها الاسبانية بالتبني، "أرغمت على الزواج" في مخيمات العار، محذرة من أنها "حاولت الانتحار قبل شهرين" جراء هذا الوضع الذي لايحتمل.

وذكرت السيدة سيفون أن قادة البوريساريو يرفضون بشكل قاطع التجاوب مع طلبات الحكومة الاسبانية من أجل إطلاق سراح المعلومة، وذلك " تحاشيا لخلق سابقة تفتح الباب أمام عشرات الشابات اللائي يكابدن نفس الوضع " واللواتي يتجاوز عددهن 150.

الصحراء المغربية: غواتيمالا تدعو بنيويورك إلى تسوية تضمن أمن واندماج المنطقة المغاربية

دعا السفير، الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة، خورخي سكينر-كلي، باسم بلاده، خلال اشغال الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية، تضمن أمن واندماج المنطقة المغاربية، على أساس قرارات مجلس الأمن، التي تصف مقترح الحكم الذاتي بالجاد وذي المصداقية.

وبخصوص قضية الصحراء، جددت غواتيمالا "دعمها للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة، وكذا مجلس الأمن"، وهي القرارات التي تصف مقترح الحكم الذاتي في الصحراء بأنه جاد وذي المصداقية.

وفي مداخلته أمام اللجنة الرابعة، جدد السيد سكينر-كلي التأكيد على دعم غواتيمالا للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي عادل ونهائي ومقبول من الأطراف لهذه القضية.

وأشاد الدبلوماسي الغواتيمالي، بشكل خاص، بالجهود المبذولة منذ سنة 2006، والتي تزامنت وتقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

كما حث الأطراف على التحلي بالإرادة السياسية والعمل سويا من أجل تهيئة مناخ ملائم للحوار، بهدف الوصول إلى مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات.

وخلص السيد سكينر-كلي الى القول إن "حل هذه القضية ضروري من أجل ضمان أمن واندماج المنطقة المغاربية برمتها".

دولة بابوا غينيا الجديدة تؤكد أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء مبادرة في الاتجاه الصحيح

أكدت دولة بابوا غينيا الجديدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل "مبادرة في الاتجاه الصحيح" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

وأكد السفير، الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، ماكس راي، أن مقترح الحكم الذاتي "مبادرة في الاتجاه الصحيح، مطابقة لقرارات مجلس الأمن، ولروح التوافق".

وأكد الدبلوماسي دعم بلاده للمسلسل السياسي الجاري برعاية الامين العام للأمم المتحدة "الذي دعا الى تسوية سياسية للقضية ،بروح من التوافق، وانسجاما مع توصيات القرارات الـ12 الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007".

وذكر السيد راي ، من جهة أخرى، بأن المغرب استثمر نحو 8 مليارات دولار في أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات مكنت من "خلق فرص اقتصادية ومناصب شغل، وكذا تحسين ظروف عيش" الصحراويين.

وشدد السيد راي على ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وفقا لما أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد عليه مرارا مجلس الأمن منذ سنة 2011 .

الأمم المتحدة: مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تجدد التأكيد أمام اللجنة الرابعة دعمها لإيجاد "حل سياسي مقبول من لدن الأطراف" لقضية الصحراء

جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي يوم الاثنين أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، دعمها الثابت للجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي مقبول من لدن الاطراف، لقضية الصحراء المغربية.

وقال السفير الممثل الدائم للسلفادور، روبين إغناسيو زامورا ريفاس، متحدثا باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، إن هذه الأخيرة "ستواصل دعمها القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، لقضية الصحراء".

وأعربت المجموعة عن اقتناعها بأن الجهود الرامية إلى "تعزيز المفاوضات المكثفة والجوهرية بين الأطراف" ستتواصل برعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، طبقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007، وذلك من أجل "التوصل إلى حل نهائي لهذا الوضع الذي طال أمده ".

وتجدر الإشارة إلى أن كافة هذه القرارات وصفت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بالجدية وذات المصداقية.

ومع: 04/10/2017