اللقاءات السنوية الأولى لدار المناخ المتوسطية بطنجة

بواسطة مابريس من الرباط في ديسمبر 18, 2017

الرد على تحدي الرهانات المناخية يتطلب تفاني وإرادة المجتمع العلمي والحكومات (الإعلان الختامي)

اختتمت أشغال الملتقيات الأولى لدار المناخ المتوسطية، يوم السبت بطنجة، بتبني الإعلان الختامي الذي شدد على أن الرد على تحدي التغيرات المناخية يتطلب طموح وتفاني وإرادة المجتمع العلمي، وأيضا الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار المشاركون في هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أن إحداث فضاء لتبادل المعلومات والخبرات والمشاورات والحوار بين الفاعلين غير الحكوميين بحوض البحر الأبيض المتوسط أصبح ضرورة ملحة، داعين إلى دعم "دار المناخ المتوسطية" لكي تغطي كل الجوانب العلمية والتقنية والسياسية المتعلقة بالمرونة المناخية.

وأبرز الإعلان الختامي أن دار المناخ المتوسطية، التي ستشكل الفضاء الأمثل لتحقيق الأهداف المناخية المسطرة، يتعين أن تكون في مستوى توفير مجال ملائم لحكامة مناخية متوسطية جيدة، وتعزيز الثقة، ودعم تنفيذ السياسات والإجراءات الترابية والاستفادة لأقصى حد من منافع التعاون الدولي خاصة في مجال التمويل المناخي.

لتحقيق هذه الغاية، التزم المشاركون خلال هذه الملتقيات السنوية الأولى بتعزيز زخم التحرك من أجل المناخ عبر جعل دار المناخ المتوسطية "مركزا إقليميا مناخيا"، وتمكينها من السبل الضرورية لوضع مخططات مناخية ترابية، وتقوية القدرات في مجال نقل التكنولوجيات وتمويل المناخ والشفافية.

كما شدد البيان الختامي على العمل على توسيع مجال تدخل دار المناخ المتوسطية، لكي تشمل حوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية، ومختلف جوانب المرونة بالمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، خاصة بالمنطقة الأورو-متوسطية، وكذا إيلاء أولوية للبلدان السائرة في طريق النمو، وتكثيف المبادرات الإقليمية والمحلية، وتشبيك الجمعيات والاتحادات الموجودة، بهدف تمتين العمل من أجل المناخ.

كما اتفق المشاركون على ضرورة دعم مبادرات الشباب من أجل المناخ بالمتوسط، فضلا عن تطوير مشاريع مشتركة بين العلماء وتشجيع البحث والابتكار في مجال التأقلم المناخي.

وفي كلمة خلال حفل الاختتام، سلط إلياس العماري، رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، المنظمة للقاء، الضوء على مهام دار المناخ المتوسطية، باعتبارها فضاء لدعم المبادرات والمشاريع المبتكرة، خاصة تلك التي يقدمها الشباب والنساء والمجتمع المدني، موضحا أن "العمل سينكب، بمعية الشركاء، على توسيع المبادرات الإقليمية والمحلية وتشبيك التحالفات لدعم العمل من أجل المناخ بحوض البحر الأبيض المتوسط".

وتميز الحفل الختامي بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجمعية الجهوية والمحلية الأورومتوسطية، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، ومجموعة الطاقات المتجددة والبيئة والتضامن، والمعهد الوطني للاقتصاد الدائري، لتعزيز العمل من أجل المناخ، وتقوية قدرات الجماعات المحلية على تنفيذ المشاريع البيئية المبتكرة.

وشارك في الملتقى أزيد من 360 مشاركا من 13 بلدا من حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينهم رؤساء جهات وحكومات محلية ومستثمرين ومانحين وخبراء وأكاديميين.

(ومع 16/12/2017)

التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم لدعم التحرك من أجل المناخ

تم يوم الجمعة بطنجة التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعدد من الشركاء من أجل بث دينامية جديدة في العمل من أجل المناخ.

وتهدف المذكرة الأولى الموقعة مع مركز الكفاءات للتغير المناخي (4 سي) إلى دعم إعداد ووضع المخططات الوطنية للتأقلم والاستراتيجيات المنخفضة الكربون وتعزيز إطار الشفافية والولوج إلى تمويلات صندوق المناخ الأخضر من طرف الجماعات الترابية بحوض المتوسط.

أما الاتفاقية الثانية الموقعة مع التحالف العالمي لمعارف الأجداد من أجل المناخ، فتهم مواكبة التعاونيات التي تتوفر على معارف تقليدية متوارثة في مجال التدبير الاقتصادي والمستدام للأنشطة، ودعم وضع برامج لتقوية كفاءات السكان المحليين وإعادة تنشيط عمل المناخ عبر إحداث مشاريع تقدم حلولا منخفضة الكربون، من خلال إدماج بعد اجتماعي مهم.

كما تطمح مذكرة التفاهم الأخيرة، التي تجمع كلا من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وشركة "أكيوس" والجماعة الحضرية لطنجة وجامعة عبد المالك السعدي ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، إلى إنجاز دراسة جدوى تقنية واقتصادية لنشر التكنولوجيا الجديدة القائمة على الهيدروجين، "ستور آش"، بجهة الشمال، وإبراز مزاياها في مجالات التنقل والسلامة والكلفة.

وتم التوقيع على هذه المذكرات على هامش الملتقيات الأولى لدار المناخ المتوسطية المنظمة من طرف جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويتطرق المشاركون في اللقاءات إلى مجموعة من القضايا المجتمعية الكبرى المرتبطة بالمناخ وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقضايا الهجرات المناخية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين حول تمويل المشاريع وتقوية القدرات والاستراتيجيات والمشاريع الترابية واللوجستيك.

مسؤولة فرنسية : ا لمغرب من خلال تنظيم "كوب 22"، أبرز أنه يشكل مخاطبا عالميا

أكدت نائبة رئيس جهة فرانس – ألب – كوت – دازور، كارولين بوزمونتيي، يوم الجمعة بطنجة، أن المغرب، من خلال تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، في نونبر 2016 بمراكش، تمكن من إبراز أنه كان يشكل مخاطبا على مستوى عالمي.

وأوضحت بوزمونتيي، خلال اللقاءات الأولى لدار المناخ المتوسطية، أنه ب "استلامه مشعل كوب 21، التي أفضت إلى التوصل لاتفاق باريس حول المناخ بتاريخ 12 دجنبر 2015، أبرز المغرب مرة أخرى بشكل مبهر، بفضل الالتزام الشخصي لجلالة الملك محمد السادس، أنه كان يشكل مخاطبا على مستوى عالمي، والذي يتعين التعويل عليه أكثر من أي وقت مضى في المفاوضات الدولية الكبرى".

في هذا الإطار، شددت المسؤولة الفرنسية على أن المملكة تمكنت من إثبات المساهمة القيمة التي يمكن أن يقدمها تحرك الجماعات الترابية خدمة لهذه القضية الدولية، بتكامل مع مبادرات الدول، وذلك بفضل قربها من الميدان.

وقالت إننا "نعلم أنه بفضل إرادة جلالة الملك محمد السادس، شرع في تطبيق مسلسل واسع للجهوية المتقدمة بالمملكة، وفقا لدستور 2011. إنه دليل آخر على الحرص الثابت لملك متبصر من أجل الحداثة، ملك أدرك منذ بداية حكمه أهمية تحرير طاقات المجالات الترابية خدمة لفائدة البلد قاطبة".

واعتبرت أن التوجه الأول للجهات المغربية أصبح بالتالي هو النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المندمجة والمستدامة فوق أراضيها، لافتة إلى أن هذا المجال الجديد من الاختصاصات، والذي يضاهي نظيره لدى الجهات الفرنسية في مجال الاقتصاد، يمنحها القدرة لأن تصبح شريكة للدول والجماعات الترابية بالمتوسط، في عالم أصبح فيه توحيد القوى مفتاحا للنجاح.

وقالت إنه "بالفعل، بفضل تعاوننا، سنضاعف قدرتنا على التحرك. ونعتقد أنه يمكننا الجمع بين المحافظة على رفاهيتنا ومستقبل أبنائنا مع التنمية الاقتصادية والازدهار الثقافي"، داعية إلى الحفاظ على الإيقاع ومواصلة التقدم، عبر تفضيل المشاريع الملموسة، من قبيل المشاريع التي ستستفيد من دعم دار المناخ المتوسطية.

كما سلطت الضوء على علاقات الصداقة الممتازة التي تجمع بين المغرب وفرنسا عموما، وجهتي بروفانس – آلب – كوت – دازور وطنجة – تطوان – الحسيمة على الخصوص، مبرزة أنها تعتقد أن تنظيم هذه اللقاءات تجسيد لرغبة المملكة في إعادة نسج خيوط التاريخ المشترك والتوجه بثبات نحو المستقبل.

وذكرت بأن المتوسط يشكل عالما في حد ذاته، حيث تتقاسم الشعوب المصير نفسه في مواجهة القضايا العابرة للحدود، معتبرة أن الاحتباس الحراري لم يعد هو التحدي الأكبر غدا، بل أصبح أكثر إلحاحا اليوم، ويتطلب توحيد جهود الجميع لمواجهته.

وتهدف هذه اللقاءات، المنظمة من قبل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تحديد الأولويات والمبادرات والأدوات الكفيلة بدعم تقدم المجالات الترابية والأنشطة الاقتصادية بالفضاء المتوسطي على مستوى القضايا المناخية.

وسيتطرق المشاركون إلى مجموعة من القضايا المجتمعية الكبرى المرتبطة بالمناخ وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقضايا الهجرات المناخية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين حول تمويل المشاريع وتقوية القدرات والاستراتيجيات والمشاريع الترابية واللوجستيك.

كما ستنظم ورشات مفتوحة حول عدد من قضايا التي تدخل في اهتمامات "ميد كوب المناخ" و"دار المناخ المتوسطية"، وجلسة نقاش حول "تشغيل الشباب ومكافحة التغيرات المناخية : أية فرص؟".

السيدة أفيلال : الجهات تضطلع بدور أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمتوسط

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، يوم الجمعة بطنجة، أن الجهات تضطلع بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال الحكامة المناخية وتعبئة المنتخبين حول القضايا والتحديات البيئية.

واعتبرت السيدة أفيلال، في كلمة خلال افتتاح اللقاءات السنوية الأولى لدار المناخ المتوسطية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه التظاهرة الكبرى تشكل صلة وصل وملتقى لتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين المتدخلين في المناقشات حول المناخ، لافتة إلى أن الجهات صارت مدعوة إلى أن تلعب دورا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم الاستقرار بالمتوسط.

وفي معرض حديثها عن قضية الماء، أشارت كاتبة الدولة إلى أن هذا المورد النادر والمهدد، والذي يشكل قطاعا أفقيا يتقاطع مع جل مجالات التنمية، ينبغي أن يتيح رفع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وصمود المدن في وجه التغيرات المناخية، مذكرة بأن (كوب 22) بمراكش كانت، على أكثر من مستوى، مرحلة حاسمة في الاعتراف بكون الماء يشكل عاملا أساسيا في مسلسل التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية. وأضافت السيدة أفيلال أن "المتوسط الذي ننتمي إليه، والذي هو مهد الحضارات، حمل منذ أمد قضية الماء إلى صلب الانشغالات، بهدف ضمان استدامة تنميته والحفاظ على السلم والاستقرار بحوض المتوسط"، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تتميز بعدم التكافؤ في توزيع الموارد المائية، كما اتسمت بفترات جفاف متكررة على مدى العقود الماضية. وفي هذا السياق، لاحظت أن وضعية الولوج إلى الماء الصالح للشرب والتطهير بحوض المتوسط "غير مرضية"، معتبرة أن حوالي 180 مليون من سكان المنطقة يعانون اليوم من "شبح ندرة المياه".

وقالت "إننا نواجه اليوم تحديا كبيرا، بسبب تغيرات كونية، من قبيل التغيرات المناخية التي قد تفاقم حدة الظواهر الكبرى (الفيضانات والجفاف)، وبسبب تغيرات إقليمية من قبيل النمو الديموغرافي والضغط السياحي على المناطق الساحلية، والإفراط في استعمال المياه بالمناطق الحضرية، والزراعة والطاقة والصناعة"، داعية إلى تطوير أدوات التعاون، في سبيل تشجيع تبادل المعارف، من أجل المساهمة في العيش في رفاهية وتضامن وسلام.

وسجلت السيدة أفيلال أن "الرد على تحدي التدبير المستدام والدائم للماء بالكوكب يكمن في بناء مجتمع عالمي جديد ومتضامن، من أجل مواجهة التهديدات البيئية المرتبطة بالهشاشة الاجتماعية بعدد من مناطق العالم"، لافتة إلى أن قلة الماء، بالإضافة إلى عوامل خارجية أخرى، قد يقوض جهود التنمية بمنطقة المتوسط واستقرارها.

وأعربت عن الأمل في أن المناقشات خلال هذه اللقاءات ستمكن من التوصل إلى مقترحات ملموسة وتقرب المواقف نحو مزيد من توافق الآراء.

يشار إلى أن الملتقيات السنوية الأولى لدار المناخ المتوسطية، التي تنظمها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة يومي 15 و 16 دجنبر، تتطرق إلى مجموعة من القضايا المجتمعية الكبرى المرتبطة بالمناخ وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقضايا الهجرات المناخية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين حول تمويل المشاريع وتقوية القدرات والاستراتيجيات والمشاريع الترابية واللوجستيك.

السيدة الوافي : المغرب ملتزم بتطوير الشراكات لدعم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين في مجال المناخ

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، يوم الجمعة بطنجة، أن المغرب ملتزم بتطوير الشراكات لدعم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين في مجال المناخ.

وأبرزت السيدة الوافي، في كلمة خلال افتتاح اللقاءات السنوية الأولى لدار المناخ المتوسطية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الدينامية التي تعرفها الجهات غير الحكومية والمبادرات التي تقوم بها تعتبر اليوم "حاسمة" لتنفيذ مقتضيات اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وتحقيق أهدافه، موضحة أنه "أضحى من الضروري دعم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين".

وأشارت إلى أنه "يمكن توفير الدعم عن طريق الشراكات بين بلدان الجنوب أو في إطار التعاون الثلاثي"، مؤكدة أن "المغرب ملتزم بتطوير هذه الشراكات، سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو على مستوى القارة الإفريقية لتحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس".

وتابعت أنه "أضحى من الضروري دعم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين، بمن في ذلك الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقييمها وتعزيزها لتمكينها من إيجاد حلول، يمكن أن تساعد الحكومات على تنفيذ التزاماتها"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن التصدي للتغيرات المناخية إلا بتدبير ترابي مندمج".

وذكرت بأن المغرب، من خلال تنظيم مؤتمر (كوب 22)، أكد مكانته كبلد ريادي يشارك بشكل طوعي وبارز في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة، كما أكد على أهمية أجندة عمل المناخ من خلال إضفاء الطابع المؤسساتي عليها.

وفي هذا الصدد، أعلنت كاتبة الدولة عن ثلاثة مستجدات تتعلق بجهود الحكومة في هذا المجال، موضحة أن الأمر الأول يتعلق بالشروع العملي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عبر إعداد مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة.

وأضافت أن العمل سينصب في المقام الثاني على تحقيق الالتقائية بين دراسات التشخيص البيئي والتغيرات المناخية مع المخططات الجهوية للتنمية بكافة ربوع المملكة، مبرزة أن المستجد الثالث يهم خلق منصات لتوحيد جهود المجتمع المدني والبحث العلمي والجماعات الترابية والجهات وفق منهجية الانخراط الطوعي لضمان تناسق مبادرات كافة المتدخلين.

طنجة : دار المناخ المتوسطية تعقد لقاءاتها السنوية الأولى

انطلقت ،يوم الجمعة بمدينة طنجة، اللقاءات السنوية الأولى ل "دار المناخ المتوسطية"، بمشاركة أزيد من 60 رئيسا للجهات والحكومات المحلية والخبراء ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلياس العماري، أن هذه اللقاءات الأولى مستلهمة من نص وروح الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ (ميد كوب)، الذي انعقد في يوليوز 2016 بطنجة بمشاركة أزيد من 340 خبيرا، والذي خلص إلى وضع أجندة حلول لإحداث تغييرات في الجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية، وكذلك من مقترحات السلطات المحلية المنتخبة ومن المجتمع المدني و النسيج المقاولاتي و الباحثين.

وأشار إلى أن مجلس الجهة حرص من خلال تنظيم هذه الملتقيات على الحفاظ على زخم مؤتمر (ميد كوب المناخ)، عبر إحداث "دار متوسطية للمناخ"، و فتح أبوابها أمام كل الفاعلين وأصحاب المبادرات (جماعات ترابية، قطاعات اقتصادية، مراكز علمية، مجتمع المدني)، مبرزا أن هذه المؤسسة "تطرح نفسها بإلحاح لكونها تشكل فضاء مفتوحا للعمل، على اعتبار أن المجال المتوسطي، الذي تسكنه أكثر من 425 مليون نسمة، يعد من أكثر المناطق في العالم، التي تعاني من الهشاشة المناخية، و المخاطر المتعددة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وقال إن "دار المناخ المتوسطية" تتطلع لأن تكون "رافعة أساسية لمقاومة التغيرات المناخية ولتكييف أفعالنا في مواجهة مخاطرها، عبر إنتاج أشكال جديدة للشراكة بين مختلف الفاعلين، وتجميع مجهودات الأفراد و الجماعات، لتمويل المشاريع ذات الأولوية، خصوصا في مجال الاقتصاد الأخضر والشغل، وتعزيز القدرات، ومواكبة المشاريع"، معتبرا أن هذه المبادرة تسعى لبناء "قوة ناعمة" مؤثرة، لتجميع وتثمين مبادرات المتدخلين على هدف واحد، وهو إنقاذ المناخ في حوض البحر المتوسط.

وسجل أن المتوسط يمثل فضاء يرسم فيه التكامل بين الشعوب التي يجمعها نفس المصير، بحيث إن دول الحوض تواجه واقعا بيئيا يقتضي التزامات ملزمة وطموحة ومشتركة، موضحا أن "المصير المشترك لدول و شعوب هذه المنطقة يتطلب تحديا مشتركا يتجلى في توحيد حاجياتها ومجهوداتها لتصبح مرجعا في الانتقال الايكولوجي والطاقي".

من جانبها، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، على الحاجة الملحة لتعبئة جميع الفاعلين، وخاصة الفاعلين الترابيين والاقتصاديين والمجتمع المدني في دول البحر الأبيض المتوسط، من خلال نهج مقاربة إقليمية وترابية لاتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وكذا التكيف مع آثار التغير المناخي ،والعمل على اعتماد نمط ونموذج تنموي جديد منخفض الكربون وذي مقومات فعالة لمواجهة الظاهرة.

وذكرت كاتبة الدولة بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ بمراكش (كوب 22) شكل فرصة لتأكيد موقف المغرب ومكانته كبلد ريادي بشكل طوعي وبارز في مكافحة تغيرات المناخ وفي حماية البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة، موضحة أن المملكة ملتزمة بتطوير شراكات في إطار تعاون ثلاثي، سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو القارة الإفريقية لتحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس.

من جهته، أبرز رئيس جمعية رؤساء الجهات امحند العنصر، أن المهام المنوطة بدار المناخ المتوسطية تعتبر من صلب اهتمامات الجهات المغربية وجميع الجهات والأقاليم بالمنطقة المتوسطية، جنوبا وشمالا مع امتدادها نحو القارة الإفريقية، موضحا أن القمم الأخيرة حول المناخ أبرزت أن نجاح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمحاربة التغيرات المناخية رهين بتعزيز دور الجماعات الترابية والفاعلين المجاليين في محاربة الآثار السلبية لتقلبات المناخ.

وأضاف أن دور دار المناخ المتوسطية سيكون مهما بالنسبة للمنتخبين، خاصة في ما يتعلق بالتكوين وتقوية القدرات وتمليك سبل اللجوء إلى التمويلات التي تحتاجها الجهات لمكافحة تغيرات المناخ، لاسيما أن كل جهات المغرب منخرطة في تحضير المخططات الجهوية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.

من جانبها، لاحظت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن هذه التظاهرة، التي تأتي تنفيذا لتوصيات مؤتمر (ميد كوب المناخ)، تجسد فضاء للتشاور والتداول وتحقيق الإجماع حول سبل رفع التحديات المناخية بين جميع الفاعلين غير الحكوميين والمستثمرين، والمستهلكين والمساهمين من العالم التربوي وكذلك الفاعلين الحكوميين.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة أفيلال إلى أن القضايا المتعددة التي سيتم التطرق إليها خلال المناقشات ستتمحور حول أهمية التمويل وتشغيل الشباب والهجرة المناخية وتقوية القدرات من أجل مواجهة الإشكاليات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

من جهته ، يرى الرئيس السابق لجهة "فرانس ألب كوت دازو"، التي نظمت (ميد كوب 21)، ميشيل فوزيل، أن "المغرب نجح، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الانخراط بشكل كامل في مسلسل الجهوية المتقدمة وتسوية القضايا الكبرى بالمتوسط، ومن بينها الهجرة السرية والإرهاب"، موضحا أن هذا اللقاء يأتي ليكرس الجهود المبذولة من أجل مكافحة آثار التغيرات المناخية، وذلك بمواصلة السير على الطريق ذاته، وبمبادرة من المملكة.

وأبرز أهمية اللقاءات في النهوض بالحوار وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن القضية المناخية يتعين أن ينظر إليها باعتبارها واجبا أخلاقيا تجاه الإنسانية، وذلك في سبيل تشجيع قيم السلام والتسامح والاستقرار.

ويتطرق الملتقى إلى مجموعة من القضايا المجتمعية الكبرى المرتبطة بالمناخ وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقضايا الهجرات المناخية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين حول تمويل المشاريع وتقوية القدرات والاستراتيجيات والمشاريع الترابية واللوجستيك.

ينضاف إلى ذلك تنظيم ورشات مفتوحة حول عدد من القضايا التي تدخل في اهتمامات "ميد كوب المناخ" و"دار المناخ المتوسطية"، وجلسة نقاش حول "تشغيل الشباب ومكافحة التغيرات المناخية : أية فرص؟".

(ومع 15/12/2017)

ماهو رآيك في الموضوع