و ذلك بعد أن تم عرض هذا الفيلم في مؤسسات من دون الحصول على التأشيرة الثقافية.
وأكد السيد الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه تقرر “بالأمس توجيه مراسلة من قبل مدير المركز الى المعني بالأمر على اعتبار أن حتى عرضه في مؤسسات يستوجب إلى جانب تأشيرة الاستغلال التجاري، الحصول على التأشيرة الثقافية”.
وأكد في هذا الصدد أنه سيتم خلال اجتماع المجلس الاداري للمركز السينمائي المغربي المزمع عقده يوم غد التأكيد على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل خاصة في قضايا تتعلق بالمقومات الدستورية للبلد.
وتطرق السيد الخلفي لحالات منع شهدتها بعض الدول ومنها “بريطانيا التي سبق لها أن رفضت فيلما يهم عنفا جنسيا له علاقة بعائلة يهودية، وفرنسا التي منعت فيلما خلال أزمة شارلي ايبدو”.
وخلص السيد الخلفي إلى أن المغرب بلد له سيادة وأنه اتخذ القرار في الوقت المناسب وسيواصل العمل من أجل صيانة حرية الابداع والتعبير.