المغرب والأمم المتحدة يطلقان بالرباط النسخة الثانية لمشروع تنسيق وتقييم السياسات العمومية

تم إطلاق النسخة الثانية لمشروع تنسيق وتقييم السياسات العمومية بين المغرب والأمم المتحدة، يوم الخميس بالرباط، بغلاف مالي يقارب 1,54 مليون دولار. وفي هذا الصدد، تم توقيع عقد شراكة بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، والمقيم الدائم للأمم المتحدة بالمغرب فيليب بوانسو، والممثلة المساعدة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب ايشاني ميداكانكودا اتبي، وممثلة (اليونيسف) بالمغرب ريجينا دي دومينيشيس، والممثلة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة ليلى الرحيوي، وممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب بالنيابة جواد محجور.

ويهدف هذا البرنامج إلى وضع الأجهزة المؤسساتية لتنسيق وتقييم السياسات العمومية، وكذا دعم التقائية السياسات العمومية وضمان انسجامها فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والخدمات الصحية، ودعم تتبع وتقييم السياسات العمومية بهدف تحقيق انسجام وأداء أفضل للخدمات العمومية. وبهذه المناسبة، أبرز السيد الداودي أهمية الاستثمارات التي يرصدها المغرب، مشددا في هذا السياق على ضرورة تعزيز التنسيق والانسجام على مستوى سياساته العمومية. وأضاف أن النسخة الثانية لهذا المشروع ستسمح للمملكة بمتابعة حالة تقدم المشاريع القائمة بين القطاعات الوزارية.

وأشار الوزير إلى أن ضمان التقائية السياسات العمومية سيمكن المغرب من ترشيد النفقات وتحسين جودة المرفق العمومي، لافتا إلى أن هذا البرنامج الذي يمتد بين 2017و2021، يندرج في إطار دعم التزام المملكة في تنفيذ برنامج عمل التنمية لسنة 2030.

ومن جهته، أبرز السيد فليب بوانسو أن هذا البرنامج يهدف إلى التنسيق بين الأنظمة المعلوماتية لمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية بهدف معالجة قضايا محورية مرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة.

وأبرز في هذا الصدد، التزام المملكة بمعالجة القضايا المرتبطة بالتقائية السياسات العمومية، مذكرا أن المرحلة الأولى لهذا البرنامج مكنت من بلوغ نتائج إيجابية على مستوى العمل المؤسساتي.

(ومع 05/10/2017)