المغرب يُخطط لبناء قاعدة عسكرية بحرية في الداخلة قبالة جزر الكناري وستضم 1700 جندي

طالب نقابيون وحقوقيون وجمعويون حقوقيون بمدينة الدريوش، بتدخل الجهات المسؤولة لحل مشكل التأخر في فتح المستشفى الإقليمي. محلمين إياها المسؤولية السياسية والإدارية عن تدهور الوضع الصحي بالإقليم، وعن كل ما قد يترتب عن هذا الوضع من تداعيات.
وفي رسالة مفتوحة موجهة لكل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة،خالد آيت الطالب، ندد أزيد من 50 تنظيم مدني نقابي وحقوقي وجمعوي فاعل بالمدينة باستمرار إغلاق المستشفى الإقليمي بالدريوش، والوضعية الصحية الخطيرة التي تعاني منها ساكنة الإقليم والتي يفوق عددها 211 ألف نسمة جراء ذلك.
وسجلت الرسالة ” تأخر افتتاح المستشفى الإقليمي بالدريوش رغم انتهاء الأشغال به وتجهيزه منذ مدة، ورغم الوعود الرسمية المتتالية بقرب افتتاحه منذ سنة 2017، الأمر الذي يجعل ولوج ساكنة الإقليم للخدمات الصحية متعسرا بل مستحيلا لعدم وجود مراكز استشفائية عمومية وعدم وجود مصحات خاصة ايضا بالاقليم، وفضلا عن المعاناة المستمرة في الحالات المرضية العادية، فقد ازداد الوضع سوءا في السنتين الأخيرتين مع الظروف الاستثنائية الراهنة المتسمة بانتشار فيروس كوفيد- 19″.
وأمام هذا الوضع الصحي الذي وصف بالخطير؛ طالب النقابيون والحقوقيون من رئس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية ” التعجيل بفتح المستشفى الإقليمي بالدريوش وتخصيص الموارد البشرية الضرورية لضمان حق ساكنة الإقليم في الصحة والعلاج، خصوصا وأن هذه الوضعية استمرت لعدة سنوات وأدت إلى استنزاف الأسر ماديا ومعنويا؛ حيث تكون الأسر مضطرة إلى التنقل لأزيد من 120 كيلومتر إلى مدينة الناظور أو 250 كيلومتر إلى مدينة وجدة من أجل تلقي المشورة الطبية والعلاج”.
وعبّر مُرسلو الرسالة عن استيائهم العميق واستنكارنهم الشديد لسياسة الميز والتهميش التي تواجه بها ساكنة إقليم الدريوش. محملّين الوزراء ” المسؤولية الإدارية والسياسية في عدم أخذ النداءات المتكررة لساكنة الإقليم وممثليه وفعالياته المدنية على محمل الجد، وما يترتب عن ذلك من مآسي صحية متواصلة بالإقليم، وما قد تفرزه تطورات الوضع جراء تزايد غضب الساكنة من الوعود المتكررة بفتح المستشفى منذ سنة 2017 دون الوفاء بذلك”.