تحرير سوق المحروقات.. خطوة إلى الأمام في اتجاه إصلاح صندوق المقاصة
مابريس
وسيؤدي تحرير هذا السوق إلى التخفيف من العبء الثقيل الذي يشكله الدعم العمومي على المالية العمومية، بهدف توجيه هذا الدعم نحو القطاعات الاجتماعية، لاسيما منها التعليم والصحة.
فمثلا كان دعم الغازوال يكلف الحكومة حوالي 21 مليار درهم، منذ تولي حزب العدالة والتنمية قيادتها، غير أنه لم يكلف في سنة 2014 سوى 8,5 مليار درهم.
ومن أجل ربح رهان تحرير القطاع، انصبت كافة الجهود بشكل أساسي على تأمين تزويد السوق، واحترام مخزونات الأمان، وتحديث الاستثمارات، ووضع نصوص تقنينية جديدة ناهيك عن ضمان رضا المستهلك.
وبهذه الخطوة الحكومية، سيعود سوق المحروقات إلى وضعه الطبيعي لتكون المنافسة داخله، في حال ما لم تكن هناك تفاهمات، هي الدرع الواقي من أي ممارسات غير قانونية. وأمام هذا الوضع الجديد فعلى المستهلك أن يتوقع تطورا في أسعار المحروقات بالمحطات بشكل متكرر واختلافها من موزع إلى آخر.
ستدخل المنافسة الحرة إلى سوق المحروقات
وعلى هذا النحو، ستدخل المنافسة الحرة إلى سوق المحروقات، ما يعني أن كل محطة لتوزيع الوقود ستعرض أسعارا متباينة كل يوم ، وهو ما يمكن أن يكون في صالح المستهلك لولا أن الفرق في الأسعار بين الموزعين غالبا ما لن يتعدى بضع سنتيمات.
وترجح الطريقة الرسمية في الاحتساب أسعار الخام المسجلة خلال آخر شهرين بدل طريقة العقود الآجلة. وبالمقارنة مع السوق الدولي ذي المنحى التصاعدي، لن تسجل أسعار المحروقات بالمغرب تغيرات كبيرة في المدى القصير جدا نظرا لانخفاض أسعار النفط دوليا.
غير أن هذا الوضع يبقى مؤقتا بما أن تراجع سعر برميل النفط حاليا مرتبط بالاضطرابات التي تعرفها الدول المنتجة له بالشرق الأوسط.
وسيكون لقرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات عدة انعكاسات متى عرف سعر النفط ارتفاعا قويا كما حدث في سنوات سابقة (في 1973، و1979 و2005 تضاعف سعر البرميل ثلاث مرات).
ستبقى أسعار النفط دائما تحت مراقبة الدولة
ونظرا لوجود هذه الإمكانية، ستبقى أسعار النفط دائما تحت مراقبة الدولة التي تلتزم أيضا بضمان تزويد السوق بمنتوج ذي جودة عالية. ولتفادي أية منافسة غير شريفة بين الموزعين، سترتكز الحكومة على قانون حرية الأسعار والمنافسة باعتباره الإطار القانوني الذي يحدد قواعد حماية المنافسة.
وفي هذا السياق، فإن اللجنة الوزارية، التي ستترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة، ستستمر في مهامها بهدف مراقبة الأسعار المطبقة في السوق مقارنة مع الأسعار المتداولة على الصعيد الدولي ومعدل صرف الدولار.
ويأتي التحرير الكلي لقطاع المحروقات بالمغرب عقب التوقيع على اتفاقية للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البترولية، ترمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات.
وقد تم تطبيق هذه الاتفاقية خلال فترة انتقالية ما بين فاتح يناير و 30 نونبر 2015 ، بعد الرفع النهائي للدعم عن الغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014. وخلال هذه الفترة، واكبت الحكومة مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية.