تيفلت: الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك تصف تسعيرة “طاكسي صغير” بالغير قانونية

بعد الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها أرباب سيارات الأجرة من الحجم الصغير بمدينة تيفلت والذين قرروا بشكل أحادي رفع تسعيرة الركوب داخل مجال المدينة، متداولين فيما بينهم منشورا عبر مواقع التواصل الإجتماعي و عبر جرائد إلكترونية محلية، يعلنون فيه عن التسعيرات الجديدة كما أعطوها إسم التسعيرة المؤقتة.

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك و الحفاظ على البيئة بالمغرب تؤكد أن الزيادة التي تم إقرارها غير قانونية، وأن أرباب الطاكسيات لايملكون الصفة الأهلية القانونية لتحديد أسعار ركوب سيارات الأجرة، وهو الاختصاص الموكول للسلطات الإدارية في العمالات والأقاليم طبقا للقانون 104-12 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014.هذا وطالب أعضاء المكتب المركزي للجمعية من المواطنين الامتناع عن دفع أي الزيادة واللجوء فورا إلى المصالح الأمنية لتقديم شكاية ضد السائق الذي يطلبها.من جهة أخرى نطالب من عامل الإقليم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الجهة المسؤولة عن صياغة المنشور السالف الذكر و نشره.