جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

السيدة المصلي : الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، ايوم الاثنين، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية ومجال لخلق الثروات وفرص الشغل لفائدة أعضاء ومنخرطي التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية.

وأوضحت السيدة المصلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الاقتصاد الاجتماعي، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أنه تم إعداد مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، في إطار توضيح الرؤى والتصورات الاستراتيجية، وأوجه التدخل لتحسين مستوى تأطير كل الفاعلين والسبل الكفيلة بتطوير القطاع.

وأبرزت أنه يتم حاليا الإعداد لإنجاز دراسة حول مؤهلات قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وتوفير المعطيات والمعلومات الميدانية والعلمية التي ستساعد على وضع استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع والنهوض به.

وفي ما يتعلق بمعايير دعم التعاونيات والجمعيات، خاصة في ما يرتبط بالمعارض وتسويق المنتوجات، أكدت السيدة المصلي أن المشاركين في المعارض سواء تعلق الأمر بالمعارض الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية أو الأسواق المتنقلة، يتم اختيارهم بناء على معايير محددة من طرف لجان جهوية ومحلية مكونة من كافة الشركاء والمؤسسات والإدارات التقنية المتدخلة في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتابعت أن هذه اللجن تحرص على أن تكون التعاونيات والجمعيات الراغبة في المشاركة في أي تظاهرة في وضعية قانونية، وتحترم الضوابط القانونية المعمول بها، كما يتم الحرص على الجودة وتنوع المنتوجات والمشاركين، وضمان تمثيلية المنتوجات القروية والنسوية، مع مراعاة الطابع المحلي للمنتوج.

وجوابا على سؤال شفوي حول "تحسين شروط الصحة والسلامة في قطاع الصناعة التقليدية"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أكدت السيدة المصلي أن الوزارة تعطي الأولوية لتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين من خلال الاستراتيجية التنموية للقطاع، والتي خصصت حيزا خاصا لتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية لهذه الشريحة المهمة من الساكنة النشيطة.

وأشارت إلى أنه للحد من المخاطر والأمراض المهنية المرتبطة بمزاولة الأنشطة الحرفية، تقوم الوزارة سنويا باقتناء وتوزيع وسائل الحماية الفردية والجماعية على الصناع التقليديين العاملين بالحرف، كما تعمل على إنجاز برامج للتعريف بالمخاطر والأمراض المهنية الناتجة عنها.

السيد العلمي : إنجاز مشاريع حظائر صناعية مندمجة موجهة للكراء بأثمنة مناسبة سيحد من المضاربات العقارية

أكد وزير الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الاثنين، أن إنجاز مشاريع حظائر صناعية مندمجة موجهة للكراء، بأثمنة مناسبة، سيحد من المضاربات العقارية.

وأبرز السيد العلمي، ردا على سؤالين شفويين بمجلس النواب تقدما بهما فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "سياسة خلق مناطق صناعية بمدن وأقاليم المملكة" و"وضعية المناطق الصناعية"، أن الوزارة اعتمدت، في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، برنامجا طموحا يهدف إلى إنجاز مشاريع حظائر صناعية مندمجة موجهة للكراء، توفر للمستثمرين عروضا تجارية على شكل بقع أرضية أو مباني جاهزة للاستعمال، حسب الطلب وبأثمنة مناسبة.

وسجل أن هذا الأمر سيمكن من الحد من المضاربات العقارية، والرفع من معدل التثمين، والتخفيض من نفقات الشركات، وتوفير العديد من الخدمات باعتماد "الشباك الوحيد".

وأشار إلى أن الدولة ستعمل، في هذا الإطار، على توفير وعاء عقاري، مكون من أراضي ملك الدولة وأراضي الجموع في مختلف أنحاء المملكة، تبلغ مساحته 1000 هكتار قصد إنجاز هذه المشاريع في ظروف اقتصادية مثلى، في إطار شراكات مع الشركات المهيأة التي ستتكلف بإنجاز وإنعاش وتسويق وتسيير هذه الحظائر.

وتابع أن الوزارة تقوم سنويا بالإعلان عن طلب إبداء الاهتمام، يشمل جميع جهات المملكة، قصد انتقاء مشاريع إنشاء أو إعادة تأهيل مناطق صناعية تستجيب لشروط الاستفادة من الدعم المالي للوزارة، وذلك للنهوض بجميع المناطق، لاسيما النائية منها، والتي تحتاج إلى بنية تحتية لاستقبال المشاريع الصناعية.

وأوضح السيد العلمي أن المساهمة المالية للوزارة موجهة بالخصوص لأشغال تجهيز البقع ولا تشمل أشغال البناء، مشيرا إلى أن الأولوية تعطى للمشاريع التي تعتمد كراء البقع الأرضية وذلك تفاديا لإشكالية المضاربة. من جانب آخر، أشار الوزير إلى أنه في إطار الميثاق الثاني لهيئة تحدي الألفية الأمريكية، الموقع خلال شهر أبريل 2016، تم إدراج إنتاجية العقار القروي والصناعي ضمن المحاور التي سيتم تمويلها، بهدف الرفع من مردوديته.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج في ما يخص العقار الصناعي، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك عبر وضع منهجية جديدة لبلورة فضاءات الاستقبال الصناعية ترتكز بالأساس على طلب السوق مع معالجة الإكراهات التي يواجهها المستثمرون للولوج إلى هذا الصنف من العقار.

وأكد أنه سيتم، في هذا الصدد، إنجاز ثلاثة مشاريع، كعمليات تجريبية والتي سيدمج فيها الجانب البيئي والاجتماعي ومقاربة النوع قصد تعميمها لاحقا، مضيفا أنه سيتم أيضا إنشاء مركز للخبرات سيضم المهارات التقنية لدراسة وتتبع المشاريع الآنفة الذكر مع تقديم الدعم الضروري للوزارة المكلفة بالصناعة في إطار استراتيجيتها لتنمية العقار الصناعي حسب المعايير المعمول بها دوليا.

السيد الوافي : نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية ستبلغ 90 في المئة سنة 2022 و100 في أفق 2030

لت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، يوم الاثنين، إن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي أعدته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، سيساهم في الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى 90 في المئة سنة 2022 و100 في المئة في أفق 2030.

وأوضحت السيدة الوافي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول "تدبير النفايات ومعالجتها وفق المعايير الدولية"، أن البرنامج الوطني يهدف، أيضا، إلى إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية (100 في المئة) بحلول سنة 2022، وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بحلول سنة 2022، وتعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، إضافة إلى إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع، لاسيما من خلال التدبير المفوض.

وتابعت أن البرنامج يروم، أيضا، تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى نسبة 30 بالمئة بحلول سنة 2022، وتحسيس وتكوين الفاعلين الأساسيين في ميدان تدبير النفايات.

وسجلت كاتبة الدولة أن هذا البرنامج مكن، على الخصوص، من الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85.2 بالمئة عوض 44 في المئة التي كانت قبل سنة 2008، والرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة لتصل إلى 60 في المئة من النفايات المنتجة مقابل 10 في المئة قبل سنة 2008، وإنجاز 24 مركزا لطمر وتثمين النفايات.

ولتطوير هذا البرنامج، أشارت السيد الوافي إلى أنه تم وضع مخطط خماسي (2017 -2021) قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال اعتماد برمجة محكمة تأخذ بعين الاعتبار تقدم إعداد المخططات المديرية الإقليمية والعمالاتية لتدبير النفايات المنزلية، ورصد، ابتداء من هذه السنة، ميزانية خاصة لتمويل الدعم التقني اللازم لمصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل هذا البرنامج في أقرب الآجال، وذلك عبر مساعدتها خلال تحضير ملفات طلبات العروض أو تقييمها، وكذا تتبع إنجاز المشاريع.

وردا على سؤال شفوي آني، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول "آفاق الرفع من وتيرة معالجة المياه العادمة"، أبرزت السيدة الوافي أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التطهير السائل من خلال إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالمجال الحضري، بشراكة بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والذي يهم 330 مدينة ومركزا حضريا بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار درهم.

وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف، بالأساس، إلى الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 80 في المئة في سنة 2020 للوصول إلى نسبة 100 في المئة بحلول سنة 2030، والتقليص من نسبة التلوث الناجم عن المياه العادمة المنزلية ب 60 في المئة في أفق سنة 2020 لتحقيق نسبة 100 بالمئة سنة 2030، والرفع من نسبة المعالجة الثلاثية للمياه العادمة وإعادة استعمالها إلى 50 في المئة سنة 2020، وإلى 100 في المئة بحلول سنة 2030.

وبفضل الجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء والمتدخلين، أبرزت كاتبة الدولة أن هذا البرنامج مكن من الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 75 في المئة عوض 70 في المئة سنة 2005، والرفع من حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 329,9 مليون متر مكعب في السنة، أي حوالي 44 في المئة (عوض 8 في المئة سنة 2005) من الحجم الإجمالي الذي يقدر ب 750 مليون متر مكعب سنويا، وإنشاء 118 محطة معالجة (مقابل 21 محطة سنة 2005)، إضافة إلى 67 محطة معالجة توجد في طور الإنجاز، مما سيمكن من بلوغ نسبة 58 في المئة من المياه العادمة المعالجة.

أما بخصوص السؤال الشفوي الآني، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول "بلورة مخططات جهوية لاعتماد الاقتصاد الأخضر"، فقد أبرزت السيدة الوافي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أطلقت مجموعة من الدراسات لبلورة مخططات جهوية لتشخيص الحالة البيئية الجهوية، واقتراح الإجراءات والتدابير الكفيلة لحماية البيئة الجهوية وتثمينها ومواجهة آثار تغير المناخ وكذا دعم وتشجيع الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن هذه الدراسات أعطيت انطلاقتها في ماي 2017 وتهم أربع جهات هي طنجة–تطوان -الحسيمة، ومراكش – أسفي، والدار البيضاء – سطات، وذلك بإشراك ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية، والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، فيما ستعطى انطلاقة الدراسة التي تهم جهة فاس مكناس يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتابعت أنه سيتم أيضا إعطاء انطلاقة إعداد مخططات حماية البيئة وتثمينها بأربع جهات أخرى هذه السنة، ويتعلق الأمر بجهات الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، وجهة الشرق، ودرعة-تافيلالت، مضيفة أنه سيتم، في ذات السياق، إطلاق أربع دراسات سنتي 2018-2019 ستهم الجهات المتبقية، ويتعلق الأمر بجهات سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، وكلميم-واد نون، والداخلة-واد الذهب.

السيد الخلفي : دراسة أثر القوانين إضافة نوعية للصرح التشريعي المغربي

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الاثنين، أن دراسة أثر القوانين تشكل إضافة نوعية للصرح التشريعي المغربي.

وأوضح السيد الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية، حول "تفعيل الدراسة القبلية لأثر وجدوى القوانين"، أنه أصبح من الممكن، بموجب قرار لرئيس الحكومة، إنجاز دراسة حول الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم.

وتابع أن دراسة الأثر ترمي إلى استجلاء الصعوبات التي تعترض الحكومة في تنزيل الإصلاحات المرتقبة، ومدها بالمعلومات والمعطيات الأساسية التي تمكنها من إيجاد الحلول الأكثر ملاءمة وفعالية للإشكاليات المطروحة.

وأشار إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، التي تعي بأن دراسة الأثر آلية لم تعتد الإدارة المغربية على إجرائها، تنكب على وضع مقاربة تشاركية تروم إجراء مشاورات مسبقة مع السلطات الحكومية التي تتحمل مسؤولية إعداد دراسة الأثر بغية تدليل العقبات التي يمكن أن تعترض إنجاز هذه الدراسة، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بإعداد دراسة الأثر، ومراقبة مدى استيفائها للضوابط التي سينص عليها النص التنظيمي المتخذ لتطبيق المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

كما تروم المقاربة، يضيف الوزير، تحديد السلطات والهيئات التي ستتولى تقييم الانعكاسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية للأحكام التشريعية المقترحة.

وخلص إلى أن الأمانة العامة للحكومة ملتزمة بتفعيل آلية دراسة الاثر، وذلك وفق مقاربة تشاركية، واسترشادا بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وردا على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول "تحيين ومراجعة بعض القوانين الصادرة قبل الاستقلال"، أبرز السيد الخلفي أن الغالبية العظمى من النصوص الصادرة خلال فترة الحماية قد تم تغييرها أو تتميمها أو نسخها كليا، مشددا على أن قدم تاريخ النص ليس عيبا في حد ذاته، المهم هو مدى تلاؤمه مع الوضع الحالي للبلد والمجتمع.

وأكد أن الحكومة التزمت بتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور والقيام بمراجعة التشريعات القائمة والعمل على تحيينها وفق مقاربة جديدة وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة، وذلك من خلال إحداث لجنة عليا لتدوين وتحيين التشريعات، بتنسيق مع القطاعات المعنية بها، وفق برامج سنوية ومتعددة السنوات.

السيد رباح : رفع القدرة الكهربائية المنشأة من 8300 ميغاواط سنة 2016 إلى 24800 ميغاواط في أفق 2030

أعلن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، الاثنين، أن المغرب سيعمل على إنجاز قدرات إنتاجية جديدة، حيث ستنتقل القدرة الكهربائية المنشأة من 8300 ميغاواط سنة 2016 إلى حوالي 24800 ميغاواط في أفق 2030.

وأكد السيد رباح، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الدستوري، حول "السياسة الطاقية ببلادنا"، أنه ستتم أيضا برمجة إنجاز قدرات إضافية من الطاقات المتجددة تناهز حوالي 10100 ميغاواط من مصادر متجددة ما بين 2016 و2030.

ولمواكبة دمج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية، أضاف الوزير أنه سيتم إنجاز محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في إطار المخطط الوطني لتطوير استعمال الغاز الطبيعي.

وذكر الوزير بأن الاستراتيجية الوطنية الطاقية التي اعتمدتها المملكة سنة 2009 بدأت تعطي ثمارها، حيث ارتفعت حصة الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في القدرة المنشأة إلى 13 في المئة سنة 2016 بدل 2 بالمئة سنة 2009، علاوة على تقليص التبعية الطاقية من 98 في المئة سنة 2008 إلى 93.3 في المئة سنة 2016.

واعتبارا للنجاح الذي عرفته هذه الاستراتيجية، قام المغرب، يضيف السيد رباح، بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، بإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس رفع حصة الطاقات المتجددة من 42 في المئة من القدرة المنشأة، المتوقعة سنة 2020، إلى 52 في المئة في أفق 2030.

وردا على سؤال حول "مشروع إدخال الغاز الطبيعي المسال"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أكد السيد رباح أنه سيتم إنشاء محطة لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي تقدر بـ 5 مليار متر مكعب سنويا، حيث سيتم، في مرحلة أولى بالجرف الأصفر، تزويد محطات توليد الكهرباء بما يناهز 3,5 مليار متر مكعب سنويا، وفي مرحلة ثانية، سيتم تزويد بعض الصناعات المستعملة للغاز الطبيعي بما يناهز 1,5 مليار متر مكعب سنويا، إذ سيصبح من الممكن كذلك تزويد المدن على المدى البعيد.

وأوضح أن الاستثمار الاجمالي يناهز 4,6 مليار دولار ويشمل على الخصوص بناء ميناء خاص لاستقبال البواخر المحملة بالغاز الطبيعي المسال؛ ومحطة لمعالجة الغاز المسال المستورد؛ ومحطات كهربائية بقوة إجمالية تناهز 2400 ميغاواط؛ علاوة على أنبوب غاز يربط محطة معالجة الغاز الطبيعي المسال بالأنبوب المغاربي الأوروبي مرورا بمناطق الاستهلاك بالدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة، وكذا المناطق الشمالية.

وأشار إلى أن تفعيل هذا المشروع أسند إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنظر لتجربته الكبيرة في انجاز مشاريع طاقية كبرى كالمحطات الكهربائية، وكذا لكونه المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي، بما يناهز 1 مليار متر مكعب حاليا بالمحطتين الكهربائيتين تاهدارت وعين بني مطهر.

أما الإنجاز والاستغلال، فسيسند، حسب الوزير، إلى مجموعة مكونة من شركات مغربية وشركات دولية، يتم اختيارها عن طريق طلبات للعروض.

(ومع16/10/2017)