طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتسريع التحقيق الجدي والفعال في فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 عاملا وعاملة، وذلك من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وإعمال القانون بشأن هذه الفاجعة، وترتيب المسؤوليات، والإعلان عن مآل التحقيق ونتائجه للرأي العام، مع جبر ضرر أسر الضحايا معنويا وماديا، ووضع حد لما يسمى القطاع غير المهيكل في مجال الصناعة.
ودعت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، إلى وضع حد لما أسمته بأسلوب التماطل الذي ساد في التحقيقات بشأن الحوادث المماثلة السابقة، بعدم الإعلان عن نتائجها، مما يؤدي إلى تكرارها بسبب سياسات الإفلات من العقاب التي تحمي المفسدين وتشجع على المزيد من انتهاك القانون وضرب حقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية بالإعلان عن هوية كل المقاولات المشاركة في سلسلة الإنتاج من الشركات العالمية صاحبة الطلبيات إلى الورشة مكان الحادث، ومضامين الاتفاقات التي أبرمت في مختلف المراحل والتصريحات التي سلمت لتنفيذها، إعمالا للحق في المعلومة بخصوص مدى احترام حقوق العاملات والعمال.
وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الاستغلال البشع الذي تلجأ إليه الشركات العالمية اتجاه شعوب دول الجنوب لرفع أرباحها بشكل صاروخي، على حساب حياة وكرامة وحقوق العمال والعاملات، تهربا من التزاماتها الاجتماعية في بلدانها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الحادث المأساوي ليس معزولا ولا استثناء أو سابقة، بل هو نتاج للفساد المستشري في كل دواليب الدولة، مما يؤدي إلى تواطؤ المسؤولين مع الشركات الجشعة، ويحمي المشغلين الذين لا تهمهم إلا الأرباح ولو على حساب الأرواح، وهو ما يجعل منه انتهاكا جسيما لحقوق الضحايا وذويهم، يستوجب العقاب وجبر الضرر وعدم التكرار.