صادقت الحكومة، الخميس، على مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يمنح للإدارات العمومية التابعة للدولة على مستوى الجهة والعمالة والإقليم صلاحيات التصرف في عدد من الشؤون الإدارية؛ وذلك بناء على توجيهات ملكية من أجل إخراج هذا التصور الجديد، لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد المحلي.
ومنحت الحكومة صلاحيات واسعة لرجالات السلطة في العمالات والأقاليم، حيث أكد المشروع على إشراف الولاة والعمال على عملية تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة تحت سلطة الوزراء المعنيين، بمختلف تطبيقاتها، من أجل ضمان الاتقائية والتجانس والتناسق في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية والمشاريع والبرامج العمومية.
ويُشدد الميثاق الوطني الجديد على الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة، كما يشرف الولاة والعمال على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت مضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى.
ويمكن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الوالي أو العامل، حسب الحالة، إبرام اتفاقيات وعقود بخصوص البرامج والمشاريع التنموية أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي.
ويستثني مرسوم نقل صلاحيات الدولة المركزية إلى الجهات والأقاليم القطاعات الوزارية الحساسة مثل العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لا ممركزة.
وقال رئيس الحكومة إن “ميثاق اللاتمركز الإداري سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة، وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها”.
وأضاف العثماني، في كلمة بمناسبة ترؤسه لاجتماع مجلس الحكومة، أن الميثاق يعد “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”.
ومن مستجدات المشروع تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة، بصفة متدرجة، من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعينة للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها.
ونص المرسوم على إحداث “لجنة وزارية للاتمركز الإداري” يرأسها رئيس الحكومة، تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري والسهر على تتبع تنفيذها، ولجنة أخرى جهوية لدى والي الجهة تسمى “اللجنة الجهوية للتنسيق” قصد مساعدته في ممارسة المهام الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للدولة والسهر على حسن سيرها.
وتعول الحكومة على هذا الميثاق في أن يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة تهدف إلى إخراج الجماعات الترابية من التهميش الذي تعيش فيه منذ سنوات.
وكان الملك محمد السادس أكد، في خطابات سابقة، على الطابع الاستراتيجي للاتمركز الإداري لما له من أهمية في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية.
ودعا العاهل المغربي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن
صحف