ريضال تستمر في إستفزاز الرباطيين
يشتكي عدد من الرباطيين من تسلط شركة ريضال الفرنسية عليهم من خلال زيادات متواصلة في فواتير الاستهلاك التي يتوصلون بها كل شهر، حيث أصبحت الشركة تدرج ما يسمى بمصاريف الإشعار بالتأخر عن الأداء، إضافة إلى مصاريف التدخل التقني، رغم عدم قيام الشركة بأي تدخل في هذا الجانب.
وفي إتصال هاتفي مع مصلحة زبناء ريضال للاستفسار حول هذا المعطى خصوصا أنني واحد من ساكنة الرباط الذين يعانون من إرتفاع إجمالي الفاتورة بشكل مستمر بسبب هذه الزيادات الغير مفهومة، ليكون الجواب غير مقنع وغير منطقي حيث أكد لي الموظف بأن التأخر عن الأداء في الأجل المحدد في الفاتورة يؤدي تلقائيا من خلال النظام المعلوماتي إلى إضافة هذه الغرامات إلى الفاتورة النهائية في الشهر الموالي.
وبالرجوع إلى بعض الفواتير المتوصل بها من قبل ريضال والتدقيق فيها يتبين أن الشركة تتعمد وضع أجل أداء لا يتناسب مع قدرة الزبناء على إحترامه ،وذلك بهدف تحصيل هذه الغرامات التي بالتأكيد تمنحها أرباح إضافية بالملايير بدون إستثمار أي سنتيم .
ويكفي أن نذكر أن غرامة التدخل التقني الذي لا يقع من الأصل قد تصل إلى 65 درهم في كل من فاتورة الماء وفاتورة الكهرباء بالإضافة إلى غرامة الاشعارات التي تتنوع وفق ما يتبين من قراءة عدد من الفواتير التي يتوصل بها الزبائن،أي أن زبون واحد قد يدفع مبلغ يفوق 130 درهم كل شهر بسبب تأخره عن الدفع خلال الآجال التي تحددها شركة ريضال في الفاتورة المتوصل بها.
وحتى تتضح الصورة أكثر فمراجعة بعض تواريخ الآجال المحددة للأداء ضمن فواتير الشركة يتبين أنها محددة في 26 و 27 و 28 من الشهر،فهل هناك موظف في القطاع العام أو الخاص يستخلص أجرته الشهرية خلال هذا التاريخ ؟حتى يستطيع دفع واجب استهلاكه بطبيعة الحال لا ومن هنا ياتي التحايل الذي تقوم به هذه الشركة لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب جيوب الرباطيين.
المؤسف في الأمر أن كل هذا يقع أمام أنظار الهيئات المنتخبة بمدينة الرباط التي لا تحرك ساكنا في هذا الموضوع الذي أصبح يشكل إستفزاز حقيقي لسكان العاصمة ويساهم في سرقتهم بشكل قانوني.
وبعدما كان بعض مستشاري الجماعة الذي يتواجد بعضهم ضمن التسيير اليوم يحتجون بشكل دائم على شركة ريضال إبان اصطفافهم في المعارضة خلال عهد العمدة محمد الصديقي أصبح غالبيتهم يتهربون من مناقشة ملفات ريضال وطرحها ضمن دورات مجلس مدينة الرباط، بداعي أنها تدخل ضمن صلاحيات مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة،ليترك المواطن وحيدا في مواجهة تسلط هذه الشركة.
مابريس_عدنان مخلص