قمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي: المغرب يدعو بقوة إلى إرساء شراكة “متوازنة”

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، يوم الاثنين بأديس أبابا، أن المغرب يدعو بقوة إلى إرساء شراكة "متوازنة" بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي من شأنها خدمة مصالح الطرفين، وتمهيد الطريق أمام مستقبل مشرق لإفريقيا وأوروبا.

وقال السيد بنعتيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الاستثنائية ال17 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تحضيرا للقمة الخامسة الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 29 و30 نونبر المقبل بأبيدجان، إن "المملكة المغربية تشدد على أن تقوم الشراكة بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى على دينامية جديدة لمستقبل إفريقيا وأوروبا، وأن هذه الشراكة الاستراتيجية يجب أن تكون متوازنة وتصب في مصلحة الطرفين".

وأبرز الوزير، الذي يقود وفدا مهما في هذه الدورة، أن المغرب قدم ، خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، خبرته في عدد من المجالات التي يمكن أن "تلهم" الاتحاد الإفريقي في مقاربته ورؤيته للمستقبل، مشددا على أن "الشغل الشاغل الرئيس للمملكة هو ضمان عقد قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي كما هو مقرر يومي 29 و 30 نونبر المقبل في أبيدجان وأن تشكل نقلة نوعية لإضفاء دينامية لهذه الشراكة".

وحسب السيد بنعتيق، فإن الوفد المغربي كان مدركا بأن إفريقيا تمر بفترة "حاسمة"، وخصوصا على المستوى الاقتصادي، وأنها مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ قرارات "هامة"، ولا سيما في ميادين التشغيل وتكوين الشباب، والتعليم، والولوج إلى التكنولوجيا المتقدمة، والعلوم والمعرفة.

وأضاف أن المغرب سهر، خلال هذا اللقاء، على أن تتم مناقشة كافة الأسئلة المطروحة بكل "المسؤولية المطلوبة"، وأن الرهان الاستراتيجي للمملكة يتمثل في "الحضور في إفريقيا من أجل إفريقيا".

وفي مجال الشراكة، أوضح أن أوروبا مدعوة لتجاوز العقلية التقليدية بكون إفريقيا في حاجة فقط إلى مساعدات مالية أو قروض.

ولم يفت الوزير المنتدب التذكير بأن المغرب كان حاضرا بقوة خلال هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، "وهو ما يبرز تماما، بحسبه، الانخراط الفعال للمملكة في كافة القضايا الاقتصادية الإفريقية".

وتمحور جدول أعمال هذه الدورة، الذي انعقد بمقر الاتحاد الإفريقي، بالأساس، حول دراسة واعتماد تقرير اجتماع لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي ليوم 14 أكتوبر 2017، وتدارس مشاريع وثائق العمل للقمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، ومشروع الإعلان الختامي والمشاريع المشتركة ذات الأولوية 2018-2023.

المغرب يشارك في الدورة الاستثنائية ال17 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

انطلقت، يوم الاثنين بأديس أبابا، أشغال الدورة الاستثنائية ال17 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، الذي يحضره وزراء في الشؤون الخارجية ومسؤولون بالبلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، وفد مهم يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق.

ويتمحور جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي، بالأساس، حول دراسة واعتماد تقرير اجتماع لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي ليوم 14 أكتوبر 2017، وتدارس مشاريع وثائق العمل للقمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي التي ستحتضنها الكوت ديفوار في شهر نونبر المقبل، والمتمثلة في مشروع الإعلان الختامي ومشروع المشاريع المشتركة ذات الأولوية 2018-2023.

كما سيستعرض أعضاء المجلس التنفيذي، بالخصوص، مشروع الموقف الإفريقي المشترك حول اتفاق كوطونو بوسط 2020 حول بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، ومشاركة الدول الأعضاء في القمة الخامسة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي.

وكانت القمة الرابعة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسيل اعتمدت إعلان بروكسيل وخارطة الطريق للشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي 2014-2017. واتفق الاتحادان على أن يتمحور تنفيذ الاستراتيجية المشتركة، في الفترة 2014-2017، على المجالات ذات الأولوية متمثلة في السلم والأمن، والديمقراطية، والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة والشاملة، والنمو والاندماج القاري.

وفي افتتاح اللقاء، أشار رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي مامادي توري إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، المرتقبة يومي 29 و30 نونبر المقبل في أبيدجان، تعد فرصة لتغيير "الباراديغم" واغتنام سياق "يتنامى فيه اهتمام شركاء إفريقيا بالقارة".

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد ووزير الشؤون الخارجية الغيني أن "الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لا تزال وستظل أحد الإطارات المميزة والاستراتيجية بالنسبة لتنمية القارة، نظرا لكون الشراكة الاستراتيجية ركيزة عامة في الإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية المنشود والذي قرره القادة الأفارقة".

واعتبر أن الموارد التي يعبئها شركاء إفريقيا ستكون "إسهاما إضافيا لمواردنا الداخلية لتمويل أجندة 2063 ومخططها العشري الأول"، مضيفا أن هذه الشراكة قدمت دعما تقنيا وماليا في مجالات الاندماج، والسلم، والأمن، والحكامة، وذلك رغم أوجه الضعف المسجلة وغياب تقدم ملموس في بعض المجالات.

كما أبرز أن العديد من العراقيل تقف في الطريق نحو قمة أبيدجان، معربا في ثقته في إمكانية تجاوزها كي تساهم إفريقيا بشكل أكبر في التخفيف من معاناة الساكنة المعرضة للهشاشة، والنزاعات، والأزمات، دون التغاضي عن الإرهاب والتطرف العنيف ومآسي الهجرة.

وقال السيد توري، مخاطبا الوزراء والمسؤولين الحاضرين في هذا الاجتماع الاستثنائي، إنه "يجب تقديم مصلحة إفريقيا كي نبني، ضمن التكامل، إفريقيا الني ننشدها في أفق 2050".

(ومع17/10/2017)