أثارت الارتفاعات المتكررة، التي طالت ولفترات متلاحقة ثمن زيت المائدة بالمغرب، مزيدا من التساؤلات بخصوص الجهات التي تقف وراء عملية تحديد هذه الأثمان، وعن القوانين المنظمة لهذا القطاع، فضلاً عن غياب أي علاقة تربط القائمين على القطاع بالمستهلك، والتي من شأنها أن تحمل تفسيرات يمكنها أن تضع المواطنين في بيّنة من الأمر، ليفهموا على الأقل الدوافع الحقيقية لهذه الزيادة، والتي ستدخل في غضون الأيام القليلة القادمة مرحلة جديدة، حيث من المتوقع زيادة ما بين درهمين ودرهمين ونصف في اللتر الواحد من زيت المائدة.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح لجريدة “آشكاين” الالكترونية، “أن الارتفاع المطّرد لثمن زيت المائدة للمغرب مردّه إلى سببين اثنين: أولهما شروع المغرب في تقليص دعمه للمواد الأساسية المدعومة من طرف صندوق المقاصة، ما يؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وثانيها هو غياب المنافسة في سوف زيت المائدة بالمغرب، حيث يدفع الاحتكار إلى عدم احترام قوانين العرض والطلب، والتحكم في أثمان هذه المادة من طرف لوبيات خفية تتحكم في السوق وفق احتياجاتها، وهي التي سبق لها وأبعدت الاستثمارات السعودية في قطاع زيت المائدة بالمغرب، بعدما اتهمتها بطرح زيوتها في السوق المغربية بأثمان أرخص”.
وتساءل الكتاني” بخصوص غياب مجلس المنافسة، وعدم إبدائه لأي وجهات نظر، لا بخصوص الزيادات المتكررة والمهولة لزيت المائدة فقط، بل بكل الزيادات التي تهمّ مواد أساسية أخرى”، قبل أن يندد بصمت كل المؤسسات المغربية عن التغيرات التي تشهدها قطاعاتها، خاصاً بالذكر “الرابطة المحمدية للعلماء”، “التي تلزم الصمت إلى حدود الساعة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين”.
من جهة أخرى، أكد ذات المصدر، “أن اللوبيات المتحكمة في سوق السلع الأساسية بالمغرب، تبقى ذات صلة وثيقة باللوبيات الفرنسية التي استثمرت بالمغرب منذ عهد الاستعمار، داعيا إلى عدم الاستغراب حين لا تُبدي فرنسا أية ردود أفعال حول الخلافات التي تنشب بين المغرب وجيرانه بخصوص وحدته الترابية، كونها تولي أهميتها القصوى لمصالحها الاقتصادية في المغرب، أكثر من الانصياع لطموحاتها السياسية فيه، قبل أن يتهم الدولة المغربي بأنها حتى لو لا تُسهم بشكل مباشر في تكريس الاحتكار في شتى القطاعات ذات الصلة بالمواطن، فهي على الأقل تغطّي على هذا الاحتكار !”