مابريس / و م ع
اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، دورته التشريعية الخريفية لسنة 2014-2015 .
وقال رئيس المجلس السيد محمد الشيخ بيد الله، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الدورة اتسمت بحصيلة غنية إن على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو الدبلوماسية البرلمانية، وذلك باستحضار مستمر للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح السيد بيد الله أن ما ميز هذه الدورة، هو استمرار المجلس في تدعيم بناء دولة القانون والمؤسسات لتحصين المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، التي حققتها المملكة، وذلك من خلال المساهمة في أجرأة الدستور وتحديث المنظومة التشريعية وتكثيف مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن القضايا الكبرى للبلاد في مختلف المحافل الدولية.
فعلى مستوى التشريع، أشار السيد بيد الله إلى أن مجلس المستشارين وافق خلال دورة أكتوبر 2014، على 42 نصا تشريعيا، من بينها مقترحا قانونين، “وهي قفزة كبيرة مقارنة مع دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2013-2014 التي لم تعرف سوى الموافقة على 26 نصا”.
وبالنسبة لمشاريع القوانين التنظيمية، يضيف السيد بيد الله، وافق المجلس على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بقانون المالية، وتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، واصل مجلس المستشارين طرح الأسئلة الشفهية والكتابية التي مكنت من ملامسة مجموعة من القضايا والانشغالات في مختلف المجالات وفي جميع الجهات، وهمت بالأساس الموسم الفلاحي، والفيضانات، والنقل الطرقي والجماعات المحلية، والدخول المدرسي، والأمن، والصحة، والتقاعد وغيرها.
وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال دورة أكتوبر 402 سؤالا، أجابت الحكومة عن 264 سؤالا منها، أي بنسبة 65,6 في المائة، بينما يبقى عدد الأسئلة الكتابية المطروحة “ضعيفا”، إذ لم يتعدى 196 سؤالا، ولم تجب الحكومة إلا عن 23 سؤالا منها، أي بنسبة 7,11 في المائة.
وفي ما يتعلق بالأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، فقد عرفت هذه الدورة، تنظيم جلسة حول موضوع “إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطن”.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد بيد الله أن حصيلة مجلس المستشارين تمثلت في استقبال 37 وفدا برلمانيا ودبلوماسيا من مستوى عال، مشيرا أيضا إلى أنه تم “تشريف مجلسنا باستقبال جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي العامر بفاس يوم 4 نونبر 2014، لأحد ضيوف مجلسنا، الكبار، ويتعلق الأمر بالسيد يو زينغ شينغ، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الذي زار بلادنا على رأس وفد هام في الفترة الممتدة من 03 إلى 05 نوفمبر 2014، وذلك تلبية لدعوة مكتب المجلس”.
كما أشار إلى أن المجلس شارك أيضا في 23 تظاهرة برلمانية دولية، كما تم انتخاب رئيس مجلس المستشارين رئيسا للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط للفترة 2015-2016 .
وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه، تابع المجلس عمله التواصلي بتنظيم مجموعة من الندوات والمؤتمرات الدولية بتنسيق مع مجلس النواب، من قبيل، على الخصوص، الندوة الدولية حول موضوع “السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة” بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والدورة 65 للجنة التنفيذية والمؤتمر 37 للاتحاد البرلماني الإفريقي، والتظاهرة حول “تفاعل البرلمانات مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان بمراكش، والدورة الثامنة لـ”الجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون”.
من جهة أخرى، واصل مجلس المستشارين تلقائيا طلب إبداء الرأي من المؤسسات الدستورية، حيث تقدم المجلس بطلب إبداء الرأي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص ثلاثة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون رقم 13.27 المتعلق باستغلال المقالع، ومشروع قانون رقم 12.81 يتعلق بالساحل، ومشروع قانون إطار رقم 13.97 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. كما تقدم المجلس بطلب إبداء الرأي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون واحد يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ومن جانب آخر، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن مكتب المجلس بادر خلال هذه الدورة إلى التطبيق التدريجي لأحكام المادتين 162 و163 من النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بالحضور والغياب، “مما نجم عنه ارتفاع ملموس في مستوى حضور السيدات والسادة المستشارين خلال الجلسات الأخيرة”، مؤكدا أن هذا العمل سيتوج باعتماد المكتب لقرار “يعد الأول من نوعه في تاريخ البرلمان المغربي”، يروم تطبيق الجزاءات المقررة قانونا بضبط مسطرة حضور السيدات والسادة المستشارين لأشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة وضبط نسب ونوعية الاقتطاع، وتطبيق الجزاءات على الغياب.