محمد الوفا إستراتيجية الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطن
وأوضح السيد الوفا، في معرض رده على سؤال بشأن “ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أنه “يجري الحديث منذ عشرة أيام عن الزيادة في ثمن أسعار الماء والكهرباء استنادا الى دراسة، تم تسريبها، لا قيمة لها ” مؤكدا أنه “ليست هناك أية زيادة “.
واعتبر من جهة أخرى أن وضعية المكتب الوطني للكهرباء “تتجه نحو الإفلاس” وأنه يتعين على المكتب التوقيع على عقد برنامج ، مبرزا أن الحكومة “ستتحمل مسؤوليتها في هذا المجال دون شعور بالخوف” .
وفي سياق رده على سؤال آخر بشأن “اقتصاد الريع”، دعا السيد الوفا إلى بناء الاقتصاد الوطني على أساس التنافسية وإزالة “التراخيص البيروقراطية” وإتاحة الفرصة للمغاربة ” للمغامرة في مجال الاستثمار”، موضحا أن الحكومة بصدد توحيد القوانين في هذا المجال وإخراج ميثاق جديد للاستثمار .
وقال إن الاقتصاد الوطني بني على ما يسمى بالتراخيص “التي يطلق عليها الريع” لعدم وجود فئات تهتم بمجال الاستثمار بعد حصول المغرب على استقلاله، مضيفا أن الحكومة مهتمة بهذا الموضوع.
وقال إن القصد من وراء محاربة الريع لا يكمن فقط في إرساء مبدأ تكافؤ الفرص وإنما أيضا في بناء الاقتصاد على أسس تنافسية وعلى المساواة بين المواطنين في الحقوق بما فيها الحق في الاستثمار.
الثلاثاء 7 يناير 2014