شدّد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، على أن مكان القاصر هو المدرسة وليس بيت الزوجية، خصوصا أن القانون الإطار اليوم ينص على إجبارية التعليم، مؤكدا أن على الدولة أن تفرض احترام القانون، وخاصة قانون إجبارية التعليم.
وكشف وزير العدل، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هناك مجموعة من التحايلات على مقتضيات مدونة الأسرة، كالتحايل من أجل شرعنة الزواج العرفي، وتعدد الزوجات وتزويج القاصرات.
وأوضح محمد بنعبد القادر أن مدونة الأسرة اعتبرت قفزة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الطفل، وشكلت منعطفا حاسما في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، وخاصة في ما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وأضاف الوزير أن وزارة العدل واكبت تطبيق مدونة الأسرة باعتبارها معنية مباشرة بها، واتخذت عدة إجراءات، في مقدمتها إعداد الدليل العملي لتوحيد التطبيق السليم لمقتضيات المدونة، وأيضا وفرت مقرات لائقة لقضاء الأسرة في محاكم المملكة، بالإضافة إلى عدد من الإمكانيات المادية واللوجيستية.
وأكد محمد بنعبد القادر أنه بعد مرور 15 سنة على سن المدونة، أصبح الجميع، من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني، مدعوين إلى إجراء تقييم لها؛ “إذ يمكن القول إن المسافة التاريخية أصبحت كافية لتكون لنا رؤية خاصة بهذه المراجعة، طبعا في أفق تجويد وتنقيح هذا النص ليكون أكثر ملاءمة مع دستور المملكة أولا ومع المكتسبات والتطورات التي تحققت”، وتابع: “أعتقد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 120 أكد ضرورة إجراء تقييم لتطبيق المدونة، وليس فقط التطبيق، إذ يمكن تقييم حتى بعض المقتضيات. ووزارة العدل هي بصدد إعداد ندوة وطنية كبرى لإشراك البرلمان والمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات التي تمثل النساء والأطفال، من أجل إنجاز تقييم وطني شامل لهذه المدونة، وبشكل يلائم التطورات التي عرفها المجتمع المغربي”.