مطالب بتوقيف محامية بـ”عشرة جرائم” عن مزاولة المهنة

يتابع وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة محامية بهيأة طنجة من أجل جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على شخص، إضافة إلى “محاكمتها في عشر جرائم  في خمس قضايا سابقة”، ما دفع أصوات من داخل الهيأة للمطالبة بتوقيفها عن ممارسة مهنة المحاماة.

وأكد مصدر  موثوق، ينتمي لهيأة المحامين بطنجة، على أن “زميلة لهم بنفس الهيأة أدانتها المحكمة الإبتدائية بطنجة في عدة ملفات”، مشيرا إلى أنه “منذ شهر تقريبا  تمت محاكمتها من  أجل عشرة جرائم في خمس قضايا”.

وأوضح مصدر “آشكاين”، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المحامية المذوكرة تمت إدانتها من طرف إبتدائية طنجة من أجل بث و توزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم بسوء نية”، مشيرا إلى أنه تمت “مؤاخذتها بـ 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000,00 درهم، وبأدائها  تعويضا مدنيا قدره 100.000,00 درهم”، علاوة على “مؤاخذتها من أجل فعل السرقة، وأداء تعويض قدره 30000,00 درهم”.

وكشف مصدرنا، أن “وكيل الملك لدى نفس محكمة الإبتدائية بطنجة، قرر من جديد متابعتها من أجل جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء  على شخص، طبقا لمقتضيات الفصل  429  من القانون الجنائي إذ أدرج ملف قضيتها، اليوم  الإثنين 21 يونيو الجاري، وتم تأخيرها لجلسة 26 يوليوز المقبل1،  لإعداد الدفاع و استدعاء مصرحة المحضر”.

وتساءل محدث “آشكاين”، عن “إمكانية تقديم النقيب أو  النيابة العامة المختصة طلب تطبيق مقتضيات المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تعطي لمجلس هيئة المحامين إمكانية منع المحامية المعنية من ممارسة المهنة مؤقتا، خاصة وأن الأمر تجاوز المتابعة إلى صدور حكمين إبتدائيين بالإدانة، بخصوص جنح تمس الشرف و المروءة، وبالأخص جنحة السرقة إضافة الى المتابعة الجديدة المتعلقة بالتهديد”.