معاشات البرلمانيين تُواصل فضح أحزاب لازالت متمسكة بـ”الريع” وهذا ما تقرر خلال انعقاد لجنة مالية
يبدو أن مسلسل الشد و الجدب المقترن بالنقاش الدائر حول ” معاشات البرلمانيين ” لازال مستمرا حتى إشعار آخر، بعد تمسكت به جل الفرق البرلمانية، باستثناء فريقي البام و فيدرالية اليسار، اللذين اعتبراه ” ريعا ” ينبغي إلغاؤه بشكل نهائي.
وخلال جلسة أمس التي عقدتها لجنة المالية بالغرفة الأولى، جرى مناقشة 4 مقترحات قوانين، تقدمت بها كل الفرق البرلمانية، باستثناء ” البام ” و ” فيدرالية اليسار ” اللذين جددا موقفهما الرافض لمقترح فرق الأغلبية القاضي بتمرير تقاعد البرلمانيين .
ومن جهته شدد البام، على أن تقاعد البرلمانيين، لابد أن يكون عبر مساهمات خاصة للنواب، بعيدا عن مساهمة الدولة، مع احترام السن القانونية المحددة في 65 سنة، مستحضرا موقفه السابق، حينما أعاد للدولة تعويضات نوابه عن فترة البلوكاج التي كان فيها البرلمان عاطلا عن العمل، قبل تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه حزب مواقف و ليس خطابات جوفاء.
وبعد نقاش امتد لساعات طوال، قررت لجنة المالية مايلي :
– سحب مقترح فرق (الاغلبية بدون البيجيدي) رقم 81.
– تفعيل المادة 175 , بمعنى امكانية إدراج مقترح البام .
– تفعيل التأمين الصحي .
– مراسلة رئيس الحكومة للحضور .
– تكوين لجينة مشتركة بين جميع الفرق للاشتغال حول الموضوع ” معاشات البرلمانيين”، وذلك اليوم الأربعاء وغدا الخميس.
مواقع