منتدى الكرامة يستنكر اعتداء شبكات الاتصالات بالمغرب على حرية الأنترنت

مابريس-وكلات

استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، تمادي تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكة الاتصالات العمومية في الاعتداء على حرية الأنترنت بالمغرب، و ذلك عبر استمرارها في عرقلة تشغيل التطبيقات المعلوماتية التي تتيح التواصل بالصوت عبر الأنترنت (Vo IP) في شبكاتها للاتصالات العمومية.
وأعن المنتدى في بيان توصلت “نون بريس” بنسخة منه، أنه يتابع باستهجان بالغ تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) و صمت مجلس المنافسة عن خرق مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون الاتصالات و مقتضيات المواد 6 و 7 و 10 من قانون حرية الأسعار و المنافسة من طرف تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عند قيامها بعرقلة تشغيل تطبيقات معلوماتية للتواصل بالصوت على الأنترنت واعتدائها بالتالي على حرية الأنترنت.
ويعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بأن تمادي تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكة الاتصالات العمومية في الاعتداء على حرية الأنترنت بالمغرب و تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع هذا التكتل، يرجع للتجاهل المقصود لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على أن تنازع المصالح يعاقب عليه القانون.
ووأوضح المنتدى في البيان ذاته، أن شغل وزير الاقتصاد والمالية لمنصب رئيس مجلس الرقابة للشركة التجارية اتصالات المغرب وكذلك عضوية وزير الداخلية في مجلس الرقابة لهذه الشركة المذكورة، بصفتهم ممثلين للمصالح التجارية والمالية لهذه الشركة ومدافعين عنها، يشكل حالة صارخة لتنازع المصالح كما عرفها الفصل 36 من الدستور، لأنهما يشغلان في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات(ANRT).
وشدّد المنتدى، على أن المجلس الإداري للوكالة هو المخول قانوناً بمراقبة ومعاقبة كل خرق لقوانين الاتصالات والمنافسة الذي قد تقوم به الشركة التجارية اتصالات المغرب، وشركات الاتصالات الأخرى مشيرا إلى أن عضوية مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الإقتصاد والمالية في مجلس الرقابة لاتصالات المغرب وممارسته للرقابة المالية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) بحكم وظيفته، يعد إصرارا على مخالفة الفصل 36 من الدستور الذي يعاقب على حالات تنازع المصالح.

ويدعو منتدى الكرامة ي الحكومة بصفة عاجلة إلى الالتزام بأحكام الدستور وتصحيح وضع تنازع المصالح بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) والشركة التجارية اتصالات المغرب، وذلك بالتعويض الفوري للمسؤولين الحكوميين في مجلس رقابة اتصالات المغرب بممثلين مستقلين عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).
ويدعو المنتدى أيضا إلى جعل وظيفة الرقابة المالية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) منفصلة عن العضوية بمجلس الرقابة لاتصالات المغرب.
كما يهيب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بكافة المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية أن تتعبأ من أجل الضغط على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومجلس المنافسة من أجل أن يضطلعا بمسؤولياتهما في تطبيق القانون، وردع تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عن الاستمرار في الاعتداء على حرية الأنترنت.